رحيل صاحب المنهجية المعاصرة لفهم التنزيل الحكيم

مساء أول من أمس ترجّل الدكتور محمد شحرور عن صهوة جواد التجديد الفكري للعقل العربي وللخطاب الديني، تاركاً وراءه إرثاً فكرياً غزيراً ومشروعاً نهضوياً قلّ مثيله.

صاحب الواحد والثمانين عاماً لم تخلُ حياته من التعرّض للنقد والهجوم والاتهام بالزندقة والتطاول على الدين، وهذا هو ديدن كل العلماء التقليديين في مواجهة المفكرين والمجددين الحقيقيين، إذ أن من الصعب أن يتخلّى قومٌ عن إرثهم التقليدي بتلك السهولة. ولعلّ إرث التجديد الفكري ونتاجه يحتاج لجيل جديد يستطيع أن يستوعبه ويقدّر قيمته، إذا أن معظم المبدعين قد اشتهروا وذاع صيتهم بعد مرور زمن ليس بقصير على أعمالهم.

عند سماعي خبر وفاة المفكر د. شحرور عادت بي الأيام إلى رحلتي في البحث عن إجابات شافية للأسئلة الوجودية بين الشك والايمان، ثم تعمّقي في الدين وأصوله وكتب تفسير القرآن، وصولاً إلى رحلتي في البحث عن الأسئلة العالقة التي تقف عائقاً أمام تجديد الخطاب الديني، وفهم الدين بالشكل الصحيح القابل للتطبيق بشكل معاصر وواقعي، ويكون قادراً على استيعاب القفزات المعرفية والحضارية، وقادراً كذلك على استيعاب التنوع الثقافي للأمم.

أعترف بأني لم أجد أجوبة شافية واستمريت في البحث وقراءة كل ما توفر لدي من انتاج العلماء المعاصرين ومتابعة الدعاة الجدد، ولكن في كل مرة كان يفتح أمامي باب ويغلق في المقابل بابٌ آخر.

والسبب أن كل ما كانوا يقدمونه كان مبنياً على نظريات قابلة للأخذ والرد، وكان ينقصهم المنهج العلمي والاستدلال القاطع من القرآن، والتدليل عليه من العلوم المعاصرة.

ورغم أن المُؤلَّفَ الأول للدكتور شحرور كان قد صدر عام 1990 إلا أنني بدأت بمتابعة مؤلفاته وندواته بعد ذلك بسنوات طويلة، وكان لحظر مؤلفاته ومنع ظهوره أثرٌ كبير على تباطؤ نشر أفكاره ومنهجه ومعرفة الناس به.

وبعد سنوات من متابعة برامجه ومنشوراته قرأت كتابه الأول بطبعته الجديدة (أعتقد ان ذلك كان عام 2013). لقد استغرقتني قراءة وتحليل ومراجعة هذا الكتاب نحو ستة أشهر ولكن سعادتي كانت لا توصف، لأني وللمرة الأولى أضع النقاط على الحروف وأستطيع تصوّرَ الخطوط العامة للمنهجية المعاصرة التي بإمكانها أن تُعين أي شخص مهتم في التدبر والتفكّر في الكون وفي تجديد الخطاب الديني أن يعيد التفكير في كل الثوابت التي وضعتنا جميعاً في صندوق مغلق، وأغلقت علينا كل الاجتهادات، وأغلقت كذلك باب التجديد والمعاصرة.

قد تكون النتيجة التي توصل اليها الدكتور شحرور في بعض المواضيع والأبحاث، متشابهة مع النتائج التي توصل لها مفكرون آخرون ولكن الفارق الجوهري لم يكن في الوصول الى النتيجة، ولكن التحدي الحقيقي كان في البرهنة العقلية والمنطقية على صحة ذلك الرأي، والاستدلال عليه بكتاب الله من خلال الفهم المعاصر له، وهذا ما فعله الدكتور محمد شحرور بكل بساطة، لقد انتج نظرية معرفية قابلة للتحقيق على أرض الواقع، وقادرة في النتيجة على تطوير الخطاب الديني وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بفهمنا للكتاب على أساس أنه رسالة الله إلى كل البشر في كل العصور، وهذا ما لم يستطع تحقيقه أحد آخر من المفكرين، فاختاروا اللعب على العواطف أو التحدث بأفكار فلسفية خارجة عن إطار العقيدة وعلوم الدين.

من أهم الأساسيات التي بنى عليها د. شحرور نظريته المعرفية، أن القرآن الكريم لا يحتوي على الترادف لأن ذلك يتناقض مع كونه كتاب الله سبحانه وتعالى، فعندما يقول الله في آية "الكتاب" وفي آية أخرى "القرآن" لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتقد ان الله يقصد ذات المعنى، ولكن الذي حصل أن موروثنا الديني قد عامل القرآن كما عامل الشعر العربي وليس كما يجب أن يعامل كتاب الله.

وعلى نفس المنوال يقول د. شحرور إن كل كلمة في القرآن لها إضافة للمعنى، وإذا لم يتأثر فهمك للقرآن بحذف كلمة أو إضافة كلمة ففهمك ناقص.

ويؤكد د. شحرور أيضاً على أهمية الدلالة اللغوية والربط بين الكلمة والمعنى، والترابط بين الآيات، وضرورة قراءة المواضيع المشتركة في كتاب الله كوحدة واحدة وعدم اقتطاع الآيات بعضها عن بعض.

ويؤكد أيضاً أن كتاب الله قابل للفهم والتطبيق في كل العصور وليس محصوراً فقط في عصر الرسالة، وهو يحتوي في ذاته صفة ثبات النص وحركة المحتوى، فالله سبحانه وتعالى خاطب البشر على مختلف العصور بخطاب ثابت في النص، ولكنه (النص) قادر على استيعاب التطور المعرفي للحضارات البشرية، بحيث يستطيع كل عصر من العصور إدراك وفهم النص بشكل مختلف عن العصور السابقة.

وقد نشر د. شحرور عدة مؤلفات ودراسات حول مفهوم الرسالة والنبوة وقدّم فيها طرحاً جديداً لمفهوم السنة النبوية والسنة الرسولية والتفريق بين التقليد والاجتهاد في اتباع سنّة النبي.

كما قدم رؤية جديدة حول مفهوم السلطة والدولة الدينية والمدنية، وفيها وضّح أن مفهوم الدولة المدنية بدأ في يثرب التي أسماها سيدنا محمد (ص) ب "المدينة" لأنها جمعت بين الملل المختلفة بدستور مدني، كان ضامناً لحقوق المواطنة لجميع السكان.

كما تناول د. شحرور القصص القرآني بمفهوم معاصر، ووضّح أن القصص المحمدي وجميع الأحكام الواردة فيه هي أحكام ظرفية محكومة بعصر الرسالة، ولا يجوز القياس عليها، بل أخذ العبرة فقط، في حين أن الأحكام المطلقة وردت بكل صراحة ووضوح في كتاب الله، وهي مجموعة من الأوامر والنواهي والمحرمات والقيم الإنسانية.

وقد شاءت الصدف أن انتهي من كتابه (الإسلام والانسان) في نفس اليوم الذي صادف فيه وفاته، وهو آخر كتاب صدر له.

لقد قدّم د. شحرور شهادته على العصر ووضع عصارة فكره في كتابه الأول (الكتاب والقرآن) الذي احتوى أصول النظرية المعرفية التي توصل اليها بعد بحث ودراسة استمرتا لعشرين عاماً، وقال إنه كان يخشى أن يُمنع من الكتابة او أن يُقتل، فأراد تضمين كل علمه في هذا الكتاب.

وأضاف أيضاً أنه مهما ارتقت العلوم البشرية فإنها لن تصل إلى المعرفة الكاملة وأنه يأمل أن يتطور العلم وأن تأتي البشرية بعلوم جديدة تناقض علومه.

لقد ترك د. شحرور إرثاً عظيماً لم نستطع (نحن الجيل الذي عاصره) استيعابه بكليّته، واعتقد أن عبقرية هذا العلم وهذا الفكر هو قدرته على الاستمرارية وإدهاش الأجيال القادمة.

أيمن يوسف أبولبن

كاتب ومُدوّن من الأردن

22-12-2019

قصصٌ للأطفال والكبار

قبل عدّة سنوات، تحايل عليّ أبنائي كي أنتظم في قصّ قصة قصيرة عليهم قبل النوم، وكنت بدوري أقصّ عليهم قصةً بين حين وآخر، ثم أتذرّع بأعذار كثيرة حين لا يسعفني الوقت أو تخونني الذاكرة، ثم ما لبثنا أن اتفقنا على أن أروي لهم قصة قصيرة في طريق عودتنا من المدارس وبشكل يومي، مع استعراض العبرة من القصة والتعليق عليها.

كان الأمر ممتعاً، وأكثر من مجرد إخبار حكاية للتسلية، لقد اكتشفت أنها طريقة تواصل ممتعة ومفيدة بل ومدهشة بكل المقاييس، عادت بالنفع على الجميع.

شخصياً أدّت هذه التجربة إلى إثراء معرفتي، وتحفيزي لإعادة صياغة الحكاية وجعلها أعمق في المعنى، مع إسقاط ما أرغب بإيصاله من حكم وأمثال ومواعظ.

في البداية استخدمت مخزوني من القصص والحكايات التي أحفظها، وتفاجأت بأن لدى الإنسان قدرة على استرجاع معظم الحكايات والقصص التي سمعها أو قرأها في مختلف مراحل عمره بأدق تفاصيلها، لقد عادت بي الذاكرة إلى المراحل الدراسية الأولى، واسترجعت القصص التي مرّت علي، سواءً في المنهاج، أو تلك التي حدثّها بنا الأساتذة، إضافةً إلى حكايا ووصايا أمي وأنا طفل صغير، وذكريات أبي والقصص التي حدثنا بها عن قريتنا في الوطن السليب.

ولكن بعد نحو سنة، نفد المخزون الشخصي، واضطررت للاستعانة بالإنترنت والبحث عن قصص الأطفال المفيدة، أو بعض القصص مما أقرأه من روايات وكتب، مما أستطيع قولبته في قالب من الحكايا المسلية والمفيدة.

المدهش في الأمر، أن هذه القصص القصيرة، تكون غالباً ذات بُعْد فلسفي عميق، وأثر نفسي على المتلقّي، دون تمييز في عمره أو مستواه الفكري، فهي قصص للأطفال والكبار على حد سواء، وكلٌ يستطيع ان ينهل منها بحسب نضجه وقدرته المعرفية.

من بعض ما قرأت (وتصرّفت في روايته)، أنه في إحدى القرى القديمة عاشت عجوز مات عنها زوجها وأولادها وباتت بلا مُعيل ولا كفيل، فالتمستَ العطف من مختار القرية، الذي جمع بدوره أهل القرية وتشاور معهم في الأمر، حيث توافق معهم على إمداد هذه العجوز بما يلزمها من طعام وشراب وإعانتها على أمور الحياة.

وهنا أمر المختار بوضع ثلاث جِرار أمام بيت العجوز وسلّة كبيرة، تُخصص الجرّة الأولى لوضع الحليب، والثانية لوضع العسل، والثالثة للماء، أما السلّة فتُخصّص لوضع الخبز، وأمر أهل القرية بأن يضع كل بيت من البيوت كوباً من الحليب والعسل والماء، ورغيفٍ من الخبز في المكان المخصص كلّ ليلة.

وفي المساء غفت العجوز على صوت دلق الحليب والعسل والماء في الجرار، وصوت الخبز وهو يتهافت في الصندوق المخصص، لم تكن الدنيا تسعها من الفرحة، بل إن النوم جافاها من السعادة، وبقيت في انتظار الصباح بلهفةً وهي لا تكاد تطيق صبراً، ومع ساعات الصباح الأولى، اغترفت كوباً من الحليب فإذا به ماء خالص!، ثم اغترفت كوباً من العسل، فإذا به ماء صاف!، ثم مدت يدها لتناول الخبز وإذا به يابس مكسور عفن!

لم تكد تصدق ما جرى، وشكّت في قواها العقلية، ثم اتجهت مسرعة إلى بيت المختار، وأحضرته ليعاين بنفسه، وما أشد الصدمة عندما تيقن المختار من صدق ما حدّثته به!

استشاط المختار غضباً وجمع أهل القرية، وسأل كل واحد فيهم عن وفائه بالاتفاق الذي أجمعوا عليه. في البداية دافع كل شخص عن نفسه بانه أدّى المطلوب ونفذ الأمر، ثم سرعان ما أدركوا جميعاً سوء صنيعهم، وتبادلوا نظرات الخيبة!

وقف ابن المختار وقال سأحدثك يا والدي عمّا حصل، في الليلة الماضية أمرتني بأن أذهب وأكون أول شخص يضع نصيبه المفروض للعجوز، في البداية شرعت في تنفيذ الأمر، ولكني توقفت لوهلة وقلت لنفسي أليس أهل بيتي أحق بهذا النصيب من الطعام؟ ثم خطر في بالي أن أضع كوباً من الماء في جرة العسل وكوباً آخر في جرة الحليب وأن اختار الخبز الناشف والبائت فأضعه في سلة العجوز، وحدّثتني نفسي بالقول (ما سيضير العجوز لو اختلط كوبٌ واحد من الماء في جرة مليئة بالحليب أو العسل؟!، وماذا ستصنع العجوز بكل هذا الخبز من أهل القرية، سينتهي بها الأمر إلى إلقائه إلى الطيور والعصافير، فلتأكل الطيور من بواقي الخبز.

ثم نظر الفتى إلى الرجال المجتمعين، وقال: وأظن يا أبي أن كل واحد من أهل القرية قد خطرت له نفس الفكرة، وصنعَ ما صنعتُ أنا!. انتهى

ألا تتفقون معي، أننا جميعاً نصنع مثلما صنع أهل هذه القرية بشكل أو بآخر، كم من مرّة طالبنا المجتمعَ بفعل الخيرات وتقديم التضحيات، ولكن عندما يكون الفعل من نصيبنا نعتبر أنفسنا مستثنيين من القاعدة، وفي النتيجة نكون قد اعتمدنا على غيرنا ليقوموا مقامنا.

نقوم بالغش في مجالنا، ولكننا لا نقبل الغش من الآخرين، بات الواحد فينا ورماً سرطانيا بذاته، ولكنه يرتجف خوفاً من أن يُصاب بالعدوى من الآخرين!

ننتقد الشباب في المجتمع لتسيّبهم وعدم تحملهم المسؤولية، وعلى اتكاليتهم المُفرطة، ولكننا نُغالي في دلال أبنائنا ونربيهم على عكس ما نصرّح به، وحين يكبرون، يصبحون مثالاً لكلّ شيء انتقدناه في المجتمع!

وهكذا مع كل قصة وحكاية، وجدتُ دائماً دعوةً للتأمل، وتحفيزاً لمجموعة من الأسئلة الفلسفية.

أدعوكم، بأن تقضوا مزيداً من الوقت مع أطفالكم وأن تقصّوا عليهم ممّا تحفظون من القصص أو التجارب الشخصية المفيدة، قبل النوم أو بعده أو ساعة الظهيرة، لا يهم، المهم أن نتواصل مع أبنائنا ونرسّخ عندهم القيم الإنسانية والواجبات الأخلاقية التي تربّينا عليها، كي لا يوقر في قلوبهم أن ما يشاهدوه من سلبيات في الواقع والمجتمع هو أمر مستساغ، يجب علينا تقبّله من باب تغيّر سنّة الحياة.

كما أدعو بشكل خاص المعلمين والمعلمات في كل المراحل على الاستشهاد بالقصص والأحداث التاريخية لإيصال المعلومة، لأن هذه القصص تُحفر في ذاكرة الطلاب ويكون لها تأثير كبير على العقل الباطن أو اللاواعي.

 أيمن يوسف أبولبن

كاتب ومُدوّن من الأردن

17-12-2019

الدولة المدنية بالمفهوم الديني

عطفاً على مقالي الأسبوع الفائت (الإسلام والعلمانية-حوار الطرشان)، أستعرض في هذا المقال فكرة الدولة المدنية بمفهومها الديني، بحسب فهمنا المعاصر للقرآن الكريم، مستفيداً من أطروحات مفكري هذا العصر، القائمين على تجديد الخطاب الديني بمفهوم بحثي علمي حقيقي، ومستندين على النصوص القرآنية.

ولعل البداية البديهية، هي الانطلاق من تعريف الإسلام بمعناه الشمولي العام، الذي يجمع تحت بوتقته كل الموحّدين بالله والمؤمنين بالحساب (اليوم الآخر)، والذين يعملون العمل الصالح بشقّيه العبادات (الشعائر)، ومنظومة القيم الإنسانية (اتباع الأوامر والنواهي الإلهية).

وبهذا المفهوم، فإن دين الله واحد، وهو الإسلام الذي بدأ بسيدنا نوح وانتهى بخاتم النبيين سيدنا محمد، بيد أن الرسالات السماوية اختلفت باختلاف العصور، وترافقت بشعائر خاصة، وتدرّجت الأحكام الشرعية فيها من الشدّة إلى السهولة والتبسيط، لتتناسب مع التطور الإنساني، حتى وصلت إلى الصيغة التي تضمن مساحة كافية من الحرية للإنسان وتفتح باب الاجتهاد للمجتمعات لتسيير شؤون حياتهم ضمن ما يناسب عصرهم.

وكذلك ارتقت منظومة الأخلاق بحسب التطور الحضاري للبشرية، حتى وصلت إلى صيغتها النهائية في الرسالة الخاتمة، ولكن الجوهر واحد، والقواسم المشتركة واحدة لأنها جاءت متناسبة ومتّسقة مع الفطرة السليمة.

انطلاقا من هذا الفهم، يمكن استيعاب شمولية وعالمية الإسلام، الدين الذي يجمع ولا يُفرّق، ويضع مصير الخلائق جميعاً في يد الحاكم الواحد، وليس بيد البشر أنفسهم، ليحاكموا بعضهم بعضاَ أو يستأثرون بنصيبهم من مرضاة الله ورحمته.

يقول الله تعالى (لكلّ أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه) إلى قوله (الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون) فما علينا سوى الالتفات إلى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ونبذ الاختلاف والعصبية.  

وبهذا الفهم يمكننا فهم الآية الكريمة (ومن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه) فالإسلام هو نطاق الوحدانيّة لله الذي يضم كل الرسالات السماوية، ومن يختار دينا آخر لا يدين به لله بالوحدانية، يكون قد خرج من دائرة الايمان، ولا يخضع للحساب أصلا لأنه ناكرٌ له.

وبعد استيعاب معنى الإسلام (دين الله الواحد)، ينبغي علينا استيعاب المبدأ الأساس الذي قام عليه تكليف البشر، ألا وهو الحرية. لقد خلق الله هذا الكون لكي يكون للبشر حريتهم المطلقة في الفكر والاعتقاد (الايمان والكفر)، والعمل (العمل الصالح أو عمل السوء)، وبهذا يستحق الفرد فينا الثواب أو العقاب، الجنة أو النار، وهذا هو الميثاق الذي وضعه الله للخلق منذ اليوم الأول، بل إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه منح "إبليس" حرية الدعوة إلى غير سبيله، بعد ان اختار إبليس وبكامل حريته معصيّة الله. 

ومن هنا نقول إن كل أشكال الدولة الدينية التي تقوم على سُلطة الإكراه هي منافية لمراد الله في الكون، ولا تُحقّق (على عكس ما يعتقد البعض) الشروط الأساسية للمجتمع الإنساني كما ينبغي له أن يكون.

فكُلُّ عبادةٍ أتت بالإكراه أو لكونها الخيار الوحيد المتاح، وكُلُّ منهيٍ عنه تحقّق بالقمع، أو أمرٍ محمودٍ تحقّق بالإرغام، لا قيمة له عند الله تعالى، ليس هذا فحسب بل إنه لا يعطي التأثير اللازم والمفعول المطلوب في نفس الفرد ولا ينعكس كذلك إيجابيا على المجتمعات كما هو مطلوب.

إن المجتمعات القائمة على الرأي الواحد والحزب الواحد مهما كان اعتقاد هذا الحزب، هو عصيانٌ لرغبة الله في هذا الكون الذي خلقه على أساس "الحرية"، ودليل ذلك قوله تعالى (فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن)، فكل مجتمع يُكره أفراده على العبادة لأي إله، هو مجتمع مقهور لا مجتمع مؤمن، فنحن البشر لم نُخلق للعيش في عالمٍ شبيه برواية 1984!

لذلك نقول إن مفهوم الجهاد الحقيقي هو ضمان حرية الدعوة إلى سبيل الله في كافة المجتمعات، ورفع الظلم عنها، وليس إكراه هذه المجتمعات على اتّباع دين معين (أفأنتَ تُكرهُ الناسَ حتى يكونوا مؤمنين).

ومن هذا المنطلق نقول إن المجتمع الإسلامي (بمفهومه العالمي) يقوم على احترام حرية العبادة والفكر والتعبير، ويضمن عدم الإكراه.

وبعد ذلك يأتي قانون التعايش السلمي القائم على الفضيلة المبنية على الفطرة الإنسانية، والتي لا تشترط إيمان المرء، ولا تميز كذلك بين أتباع الرسالات السماوية، فالكل في هذا الأمر خاضع لهذه القيم الإنسانية العامة، مثل بر الوالدين، الالتزام بالعهود، الصدق في التعامل، حسن الجوار، دفع الزكاة (بمسمياتها)، شروط البيع الحلال، حسن أداء العمل.....الخ

إضافة إلى الابتعاد عن المُحرّمات، المتوافقة أيضاً مع الفطرة البشرية، والتي لا تخضع لأهواء البشر، ولا للقوانين البشرية وهذه المُحرّمات وردت بالتفصيل في كتاب الله ومنها الزنا والقتل والسرقة وأكل مال الغير ...الخ

إن أي مجتمع يحقق هذه الشروط من حرية الأفراد، وسن القوانين للالتزام بالأوامر والنواهي والابتعاد عن المُحرّمات، ويلتزم باحترام مكونات المجتمع بغض النظر عن الجنس والفكر والعرق والدين، ويقوم على أساس العدل والمساواة بين كافة مكوناته، هو مجتمع إسلامي، وهو إنموذج الدولة المدنية التي يرضاها الله لنا، وفي هذا الشكل من الدولة، نحقّق الحاكميّة لله وحده، ونخضع لعهده وميثاقه.

وهذا النموذج من الدولة موجود في كثير من دول العالم، مع بعض النواقص والاستثناءات، وهو شكل غير مُعجز ولا شكلاً من أشكال الفانتازيا أو المدينة الفاضلة، التي لن تتحقق يوماً، لأننا بشر ولسنا ملائكة.

وهذا الشكل من أشكال الدولة يتيح المجال الواسع للمجتمع، للاجتهاد في صياغة القوانين والدساتير التي تناسب ظروفه وعصره، ولا يحدّ ذلك سوى قدر ضئيل من الحدود، فعدد المُحرّمات التي حصرها القرآن لا تتعدى 14 مُحرّماً، ومنظومة الأوامر والنواهي كذلك لا تخرج عن إطار الأعراف والتقاليد والفطرة الإنسانية (خذ العفو وأمر بالعرف)، والرسالة المحمدية جاءت رسالة رحمة وتيسير (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم).

 

لذلك يمكن القول إن الدولة الإسلامية لا يشترط لها وجود سلطة دينية على رأسها، ولكنها بحاجة إلى سلطة مدنية ذات مرجعية أخلاقية تضمن للمجتمع حريته الدينية والتزامه بمنظومة القيم الإنسانية كما وردت في كتاب الله، لأن الضمير هو السلطة الحقيقية على البشر وليست الدولة أو السلطة الحاكمة.

كما أن القوانين المدنية مُتطوّرة بطبعها، ولا يمكن حبسها في نصوص جامدة، ومن هنا نقول إن السنة النبوية جاءت لتنظيم المجتمع ضمن حدود الله، واتّباعها يكون باستمرار الاجتهاد فيها، وليس في غلقه، وهذا مصداق الحديث الشريف (بلّغوا عني ولو آية فرُبّ سامعٍ أوعى من مُبلّغ).

فالرسول مارس السلطة العسكرية والقضائية وقيادة الدولة (وبالضرورة السلطة الدينية) من باب النبوّة، وأسّس من خلال ممارساته، مدرسةً متكاملة في الاجتهاد في الحكم، لتكون مثالاً لمن بعده، ولكنه لم يتدخل من قريب أو بعيد في شكل الدولة من بعده، بل إنه لم يوصِ بخلافته لأحد، وترك هذه الأمور عن قصد، لتتم صياغتها حسب التطور الحضاري للمجتمعات، ولم يُردها أن تكون قالباً جامداً، أو أن تتخذ شكل الكهنوت والحكم المُقدّس، ولكننا ويا للأسف وضعناها في صندوق جامد وحاولنا تقليدها، بل إننا ما نزال نحاول تقليد النموذج التقليدي الفاشل منها إلى يومنا هذا!

أيمن يوسف أبولبن

كاتب ومُدوّن من الأردن

8-12-2019

الإسلام والعلمانية (حوار الطُرشان)

لعل جدلية الإسلام-العلمانية ترقى لأن تكون مأزقاً فكرياً حقيقياً في عالمنا العربي-الإسلامي، نظراً لعمق الاختلاف وجذوره التاريخية من جهة، وما آلت إليه الأمور من محاولات للتصفية السياسية من جهة أخرى.

من يراقب النقاشات الفكرية وصالونات النخب الثقافية يلاحظ أن الشد والجذب بين هذين التيارين يكاد يكون السمة الغالبة، حيث يطغى على الحوار أسلوب الجدل من أجل الجدل إلا ما ندر، وليس الحوار بقصد احترام الاختلاف أو بناء جسور للتعاون.

العلمانية بالمفهوم الفكري، تتوافق في المضمون مع روح الاسلام من حيث ضمان حرية العبادة والحفاظ على ميثاق عام للقيم الانسانية ولمجموعة الأخلاق العامة للمجتمع، والتي تتفق عليها كل المجتمعات المتحضرة، مع ضمان حقوق المواطنة بغض النظر عن الجنس والدين والعرق.

وهذه المفاهيم لا تختلف في الشكل أو المضمون لدى كل من الإسلاميين والعلمانيين، ولكن المشكلة تكمن في التطبيق.

فالذي يحدث في عالمنا العربي أن من يتصدر المشهد الفكري للعلمانيين، يتنكر لجميع هذه المبادئ ويحاول فرض رؤيته الخاصة بالدين وكيفية أداء العبادات، وصحة المعتقدات...الخ، مما يُفضي في النهاية إلى محاولة فرض دين جديد على الآخرين، وهذا بحد ذاته مغالطة فادحة لمبدأ الحرية الدينية.

فإذا اتفقنا على عدم جواز فرض دين معين على المجتمع أو فرض لباس معين وجعل العبادات اختيارية على مستوى الأفراد، إلا أننا نجد في المقابل أن العلمانيين يجاهدون لمنع الحجاب وإطلاق اللحى، إضافة إلى نقد كل من ينتمي للتيارات الدينية، وهذا اعتداء صريح على الحرية الدينية والشخصية، ناهيك أن الانتقاص من معتقدات الآخرين ووصفها بالجهل والتخلف هو ازدراء لحرية الفكر والمعتقد!

وعندما يتحدث العلماني عن الإسلاميين وتشدّدهم فإنه يقصد تلك الفئة التي تناقض بتطرفها كل معاني التسامح والتعايش المشترك، وهو هنا يقع في مغالطة الخلط والتعميم.

وإذا نظرنا الى الجهة الأخرى، نجد ان الإسلام السياسي، ومجمل الحركات الدينية، ترى في العلماني ذاك الملحد، الذي يحاوي أن ينقض أصول الدين، ويهدم بناءه، فنحن أمام متناقضين يرى كل واحد في الآخر شخصاً متطرفاً يحاول الغاء الآخر، ولكم أن تتخيلوا الحوار الذي يجمع بين هذين المتناقضين!

في العشر الأواخر من شهر رمضان الماضي كنت في أحد المساجد واستمعت لدرس ديني استمر لنحو ساعة، لم يتحدث فيه المحاضر (الذي يحمل أعلى الشهادات الأكاديميّة) سوى عن خطر العلمانيين مضيفاً إليهم تيار الليبراليين والملحدين، معتبراً إياهم كياناً واحداً، كما اعتبر كذلك أن كل محاولات تجديد الخطاب الديني، هي مؤامرة خارجية، تهدف الى القضاء على الإسلام!

من قصور التفكير، ألاّ ترى في الآخر سوى أسوأ صفاته وتتغاضى عن كل أفكاره المنطقية وحججه العاقلة، وللأسف فإن هذا ما يحصل عندما يتحاور الإسلامي مع العلماني في عالمنا العربي.

هناك قلة قليلة ممن يؤمنون بالإسلام العلماني (وأنا منهم)، وهذه القلة لا يكاد يُسمع صوتها، فالإسلاميون يعتبرون ان كل محاولات التجديد هي محاولات مشبوهة، وان إعادة دراسة الموروث الثقافي-التاريخي-الديني هو خروج عن اجماع الأمة، وهدم لأصول الدين.

في المقابل، يرى أغلبية العلمانيين، أن حالة "اللادين" هي الأساس، وأن حرية المجتمع (وحرية الأفراد بالتالي) هي مطلقة وغير قابلة للتقييد، ولا تخضع لأي سلطة سوى سلطة الدستور الذي يجب أن يُصاغ ليحمي حرية "اللادين".

وإذا كنا نقول إن الخطأ في التشدد الديني هو نابع من حالة الجمود الفكري، والانهيار الحضاري الذي ترافق مع اندثار الخلافة الإسلامية، حيث توقف البحث والتفكير واكتفينا بتقديس كل ما وضعه السلف لنا، فإننا نقول إن الخطأ في فهم العلمانية هو ناتج عن تبني أفكار النهضة الغربية وحركات التنوير، التي فصلت الدولة عن الكنيسة، وهذه الأفكار غير قابلة للتطبيق في مجتمعاتنا لسبب جوهري هو أننا نحاول تقليدها دون أن نفهم جوهرها.

الدين بمعناه الإسلامي العمومي الشامل، لا يمكن فصله عن الدولة فالإسلام بمفهومه السليم ونهجه الصحيح هو دين الله الواحد الذي يجمع كل البشرية ضمن ميثاق انساني شامل يضمن حقوقهم جميعا في المشاركة وحرية الفكر والعبادة (أو الامتناع عنها) بشرط اتباع الصراط المستقيم الذي نزل على موسى وعيسى ومحمد.

وهذا الصراط المستقيم (مجموعة القيم الإنسانية والأخلاق العليا) هو الضمان الوحيد لصحة المجتمع، ولفائدة مكوناته، دون أن يتم فرض شعائر معينة أو رموز دينية بذاتها، بحيث يكون الدستور ضامنا للاختلاف والتنوّع الثقافي والديني، دون إساءة لأي فئة أو أقليّة أو جماعة دينية، ويكون العدل وتساوي الفرص هو الميزان الحق.

أما نهضة الحضارة الغربية على أنقاض حكم الكنيسة، فأسبابها ونتائجها تتعلق بالمجتمع الغربي فحسب، ولا يمكن في أي حال من الأحوال، ربط نجاح الحضارة الغربية في مجال العلم والازدهار الحضاري، بفصل الدين عن الدولة والاستدلال بذلك على ضرورة تحييد العقيدة الدينية في مجتمعاتنا.

فالكنيسة على سبيل المثال كانت تحتكر التعليم والعلم بما في ذلك علوم الكون، وكانت تقوم بتعيين الحكومات وتصبغهم بالحق الإلهي في الحكم، وتسيطر على القضاء وعلى كل نواحي الدولة، لدرجة انها أنشأت محاكم التفتيش وقضت على كل يعارضها في تفسير أسرار الكون وحياة الأفراد، مثل أصحاب اكتشافات دوران الأرض ومركزية الشمس، وغيرها من العلوم! 

وهذا لا ينطبق على مشكلتنا مع الجمود وعدم تفعيل الاجتهاد في النص القرآني، الذي يضمن في داخله الحرية الفردية للأشخاص وحرية المعتقد، والمساواة بين كل البشر، والتشجيع على الرقي بالإنسان والاهتمام بالعلم والعلوم والاختراعات، ويركز على الحقوق العامة في المجتمع باتباع منظومة الأخلاق الإنسانية المقبولة لكل انسان بالفطرة. كما أن العالم الغربي وإن ضمن الحرية المطلقة للأفراد، إلا انه ليس مجتمعاً مثالياً بمقياس الأخلاق الفطرية السليمة، ويعاني من آفات التعصب والعنصرية والجنس والإدمان وتفكّك الروابط الأسرية والاجتماعية إلخ القائمة الطويلة.

ما أحاول قوله، إن القواسم المشتركة بين التيار العلماني والإسلامي من ناحية الفكر والمعتقد والنتيجة المرجوة هي قواسم عظيمة وأكبر بكثير من الاختلافات الظاهرية، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في الخروج عن المقاصد الأساسية للعيش المشترك.

ورغم وجود هذه القواسم المشتركة العظيمة إلا أن غياب صوت العقل وطغيان التشدد والإصرار على الفهم الفردي والرؤية الذاتية الخاصة أدت في النهاية إلى قطيعة فكرية وسياسية.

فهل نشهد بروز أصوات عاقلة تدفع نحو فهم مشترك وقواعد عيش مشترك تجنبنا الوقوع في مستنقع من الخلافات والعداءات والدخول في نفق مظلم لا يكاد يستبان النور منه!

إن أبسط قاعدة منهجية علمية للتغيير هو صنع التغيير من الداخل، والدفع نحو ثورة فكرية حقيقية لإعادة صياغة الموروثات، ومناقشة الافتراضات الأساسية من خلال بحث علمي ومنهج منطقي.

أما محاولة فرض التديّن التقليدي المتوارث بالسلطة والإكراه من قبل البعض، أو نقض الدين وفرض حالة "اللادين" على مجتمعاتنا، فهي محاولات محكومة بالفشل، ولن تحقق سوى الاستعداء وتزايد المشاعر العدائية، ولنا ان نقيس ذلك على محاولات الولايات المتحدة لفرض معتقداتها "المتناقضة" عن الحرية ومبادئ الديمقراطية على باقي شعوب العالم، والتي لا تثمر سوى عن المزيد من الديكتاتوريات، والحكم التعسّفي للشعوب!

أيمن يوسف أبولبن

كاتب ومُدوّن من الأردن

1-12-2019

مأساة "جوكر"

أثار فيلم "جوكر" الكثير من الجدل واللغط، حتى قبل بدء عرضه الرسمي في صالات السينما، كما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، موجة من التفاعلات مع الفيلم، والدلالات التي يمكن قراءتها من القصة، وماهيّة الرسالة التي يريد القائمون على العمل ايصالها الى المشاهد، كما تباينت كذلك آراء النقّاد السينمائيين، وإن اتفق الجميع على نجاح الفيلم فنيّاً.

فيلم "جوكر" هو فيلم درامي تشويقي اجتماعي بحت، لا ينتمي لسلسلة أفلام "الكوميكس" رغم أنه يتحدث عن شخصية رئيسية في تلك السلسلة، إذ أنه يغوص في أعماق شخصية "جوكر" ويبحث عن بدايات تكوين سلوكياته وبناء شخصيته، حيث يركز الفيلم على الظروف الاجتماعية السيئة التي عاش فيها "آرثر" ممثل الكومبارس الهزلي الذي يعاني من أمراض نفسية مزمنة ويعيش مع والدته المعتلّة صحياً، والتي يتبين في النهاية أنها تعاني من هلوسات وأزمات نفسية أيضاً.

وفي الوقت الذي يحلم فيه آرثر أن يصبح نجما كوميديا ناجحا في عروض "ستاند أب كوميدي" فإنه يتحول إلى محل للسخرية والنقد، نتيجة مشاكله النفسية التي تؤثر على سلوكه ونطقه بل وشكله الخارجي.

في المجمل، الفيلم قدّم لنا الممثل "خواكين فونيكس" بشكل لم نعهده من قبل وبأداء باهر تجاوز التوقعات وتفوّق فيه على سابقيه، وبات المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة أوسكار هذا العام لفئة أفضل ممثل. كما تميّز الفيلم أيضاً بالإخراج المتقن والتكنيك العالي، وبالموسيقى التصويرية التي أدّت دورها في الاستحواذ على حواس المشاهد وجذب انتباهه طوال مدة الفيلم.

نجاح الفيلم فنيا ودراميا في حبك القصة وعرض الجانب الآخر من قصة "جوكر"، قدّم لنا شكلاً آخر من المآسي الأدبية الشهيرة، يصح تسميتها ب "مأساة جوكر". هذه المأساة الأدبية أدت في النهاية الى تعاطف شريحة كبيرة من المشاهدين والجمهور والنقاد مع هذه الشخصية، وبدا هذا لافتاً ليس فقط في التعليقات والمنشورات وتأوهات الجمهور وضحكاتهم في صالات السينما وتفاعلهم مع تلك الشخصية، بل إنه وصل إلى حد الإعجاب البطولي بهذه الشخصية.

فقد تحوّلت السلالم في برونكس-نيويورك التي شهدت رقصة جوكر الشهيرة في الفيلم، إلى مزار سياحي للعديد من المعجبين، وباتت تعرف اليوم ب "سلالم جوكر"، مما اضطر شرطة نيويورك إلى الاشراف على تلك المنطقة وتنظيم الدخول اليها.

هذا الاعجاب البطولي بحد ذاته بفرض علينا سؤالاً غاية في الأهمية: ما السر وراء هذا التعاطف وهل يمكن التلاعب بالبشر عن طريق دغدغة المشاعر واستدرار العطف؟

في الحقيقة إن العقل البشري قابل للخداع والتمويه واستدرار العطف، وهو خاضع أيضاً لقبول العديد من الحجج والبراهين التي تبدو في ظاهرها منطقية، ولكنها في الحقيقة مبنية على مغالطات للمنطق والواقع، وهو ما يطلق عليه مصطلح "المغالطات المنطقية". وفي هذا المجال يقع العديد من الناس في خطأ إطلاق أحكام خاطئة أو تكوين مواقف بعيدة عن الحق والمنطق.

ومن ضمن هذه المواقف والقرارات، التعاطف مع الجلاد أو الخلط بين خطيئة الظلم واستخدام العنف كوسيلة للانتقام، ذلك العنف الذي سرعان ما يتحول الى غاية في حد ذاته.

ويكفي أن نستشهد بما تصنعه السينما بشكل عام في عقول المشاهدين، فسلسة أفلام "رامبو" أعطت الشرعية لحرب أمريكا في فيتنام، (على الأقل في أذهان المشاهدين)، وهو ما فشلت في تحقيقه الإدارة الأمريكية خلال عقود، بل إن شخصية "رامبو" أصبحت شخصية وطنية بطولية تستحق الإعجاب والاشادة.

ورغم أن الجزء الأول من أفلام السلسلة كان يتناول مشكلة الجنود العائدين من ساحة المعركة وصعوبة اندماجهم في المجتمع من جديد، إلا أن بروباغندا الحرب وعقدة التفوّق الأنجلوساكسوني استغلت نجاح الفيلم وحوّلت مساره في الأجزاء التالية إلى تمثيلية هزلية عن الحروب الإنسانية التي يخوضها الجيش الأمريكي!

يمكن القول، إن البشر بطبيعتهم يميلون إلى مساندة الضعيف في مواجهة القوي، بغض النظر عن ميزان الحق والعدل، وهم بالتالي يميلون إلى مساندة المواطن ضد السلطة (أي سلطة) لا شعورياً، وهذه المتلازمة السيكولوجية جزء من سيكولوجية الجماهير التي تحدث عنها بإسهاب عالم الاجتماع غوستاف لوبون.

ويبقى السؤال الأخير هل يروّج الفيلم للعنف أو يبرّره؟ وهل يخلط الفيلم بين مفهوم الضحية والجلاد؟

   للإنصاف نقول إن الفيلم جاء ليلقي الضوء على الخلفية السيكولوجية والاجتماعية لشخصية "جوكر" الشريرة في سلسلة أفلام "باتمان"، وكان لزاماً أن تكون هذه الشخصية في النهاية هي نتاج المجتمع وآفاته، والاضطهاد القسري لها، فإذا أضفنا إلى ذلك، الانحرافات النفسية والسيكولوجية التي تعاني منها، ستكون النتيجة حتماً شخصية منحرفة وخارجة عن القانون.

الفيلم لا يتبنى وجهة نظر معينة في هذا الخصوص، وإنما يعرض الواقع كما هو، فالانحرافات النفسية والسلوكية في شخصية جوكر واضحة للعيان، كما ان الاضطهاد والعنف والسخرية والتهميش والظلم، التي تعرض لها في المجتمع واضحة وجليّة، ويبقى الحكم مرهون بوجهة نظر المشاهد، وقناعاته وميوله.

ولعل ذلك يتوضح حين يتعرض جوكر للسخرية من قبل الإعلامي والكوميدي الشهير موراي (يقوم بدوره روبرت دي نيرو)، حيث يشعر المشاهد وبشكل عفوي بالتعاطف مع جوكر، ولكن عندما يتحاور هذا الإعلامي مع جوكر ويتحدث معه عن جرائمه، يظهر لكل عاقل ألاّ منطق ولا حجة تحكم كلام وسلوكيات جوكر، ويظهر جليّاً أنه مجرد شخص ضعيف مضطرب نفسيا يستخدم العنف الشديد والسلوك الحاد، ليعبّر عن رفضه الباطني لظروفه السلبية، ولكي يغطّي على فشله في التعامل مع هذه الظروف أو التغلب عليها، سواء على المستوى الفكري أو السلوكي.

فعندما يتعرض أحد طلاب المدارس على سبيل المثال للتحرش أو التنمر فإنه يكسب تعاطف زملائه بل وتعاطف المجتمع ككل، ولكن عندما يفشل هذا الطالب في التعامل مع الأمر ضمن نطاق القانون والمحاسبة المسؤولة، وينكفأ على نفسه ويداري على ضعفه وعدم قدرته على المواجهة، ثم يتخذ من العنف أو تدمير الممتلكات، وسيلة للدفاع عن النفس، فإنه حينها يفقد مشروعية المواجهة، ويتحوّل الى مجرد ضال ومخالف للأعراف وقيم المجتمع.

"مأساة جوكر"، باختصار هي مأساة كل شخص مُهمّش وضعيف أساء له المجتمع، أو عامله النظام بازدراء، وتم تشويه صورته، والتركيز على مساوئه وعيوبه الشخصية ومشاكله النفسية، فانحرف وحاد عن جادة الصواب واستسلم لاضطراباته النفسية بل ووجد فيها الستر والدرع الواقي لمواجهة ذاته والمجتمع، وحدث في النهاية، أن تعاطفت معه جموع المهمشين والمظلومين وقليلي الحيلة، وكل من كسرته الحياة، إشباعاً منهم لرغبة الانتقام لديهم، وتحقيقاً لأمانيهم المكبوتة باسترجاع حقوقهم، حتى لو كان ذلك على شاشات السينما!

أيمن يوسف أبولبن

كاتب ومُدوّن من الأردن

17-11-2019

الشارع العربي يخلع عباءة الماضي وينتفض من جديد

 ما زلت أذكر تماماً ليلة هروب "زين العابدين بن علي" من تونس، وتلك الجملة الشهيرة التي قالها أحد المحتفلين في شوارع تونس: "لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية!" نعم، لقد هرمنا وفقدنا الأمل بأن يستعيد الشارع العربي نبضه وفورته، ويعود لامتلاك زمام الأمور واستعادة دوره المؤثر والمشاركة في كتابة التاريخ.

 كنا حينها نُمنّي النفس كناشطين ومهتمين في الشأن العام بأن تنجح ثورة تونس لتكون الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل، وكنا متيقنين أن تقويم العالم العربي الجديد، سيبدأ من تلك النقطة الفاصلة، مرحلة ما بعد الربيع العربي!

ولكن، في وسط انشغالنا بالأحلام الوردية، والمستقبل المشرق، غفلنا عن ردة فعل الأنظمة السلطوية "الانتقامية" من ثورات الربيع العربي، وردة فعل العالم الغربي على الفرص المتزايدة لقيام ديمقراطيات حقيقية في مناطق تستحوذ على مصادر الطاقة، وتشرف على بوابات العالم المختلفة -إن جاز التعبير- من مضيق جبل طارق مروراً بقناة السويس وصولاً إلى مضيقي باب المندب وهرمز، إضافة إلى الأهمية الكبرى للعالم العربي في منظومة التجارة الحرة التي ترعاها الولايات المتحدة والشركات العابرة للقارات.

 أفقنا على كوابيس متتالية، فقد نجحوا في زرع الإرهاب والتطرف بين ظهرانينا، ليقسموا العالم العربي قلوباً شتى، هذا يلصق تهمة الإرهاب والفوضى بالربيع العربي، وذاك يتعلّل بنظرية المؤامرة لمساندة الأنظمة السلطوية، وآخر يرى أن زمن الخلافة بدأ يلوح في الأفق حاملاً معه بشائر ظهور المهدي!

وبعد انتهاء الموجة الأولى، وجدنا أنفسنا أمام متغيرات جديدة فُرضت علينا، فقد عاقب العالم (الغربي والعربي) الشعب المصري على سوء سلوكه الانتخابي وعلى اختياره الديمقراطي الحر، وفي سوريا، ساهم الكل في إذكاء الصراع الطائفي وتحويل الثورة السلمية إلى ثورة مسلحة، ومن وسط الركام ظهرت داعش لتتحكم في المشهد وتطغى جرائمها على الساحة وتصبح "الغول" الذي يخوفوننا به من كل شيء اسمه ربيع عربي!

ولكن، ومع نهاية هذا المشهد، جاءت بشائر الموجة الثانية من الربيع العربي، وكانت تونس الحصان الأسود الذي كسب الرهان، فقد عززت تونس تجربتها السلمية الناجحة بأن صوّت الشعب التونسي وبكثافة لصالح مرشح مستقل من خارج الأحزاب السياسية، لتصبح تونس أنموذجا يُحتذى به في العالم العربي.

وعلى نفس الغرار، انتصرت إرادة الشعب الجزائري وأسقطت الحكم العسكري في البلاد الذي استمر لعقدين من الزمان، لتكتب الجزائر بذلك صفحة جديدة في تاريخ العالم العربي، تلاها السودان بثورته الأنيقة والجميلة والتي أزاحت بدورها الحكم العسكري في البلاد المستمر منذ ثلاثين عاما ونيّف.

وها نحن اليوم نشهد مظاهرات لبنان، التي وحّدت الشعب اللبناني في وجه الطغيان والفساد السياسي والمالي والاداري، تحت شعار ( كلّن يعني كلّن)، فالبلد قد انهارت اقتصادياً من الخارج، بينما يأكلها سرطان الطائفية من الداخل، فكان أن وقف الشعب بكل طوائفه معا، ليعلن حقبة جديدة من تاريخ لبنان، لا للطائفية لا للفساد، لا للكهنوت، نعم للعمل النظيف والشريف ولحكومة تكنوقراط لا تقوم على أساس المُخاصصة.

ومع تقديم سعد الحريري استقالة حكومته تكون أولى اللاءات التي وضعها حسن نصرالله قد سقطت، وبهذا يؤكد الشعب العربي رسالته من جديد، وهذه المرة من لبنان: (لا سلطة مهما كانت، سياسية أو دينية أو وطنية تستطيع فرض ولايتها على الشعب بالقوة).

وفي العاصمة الأردنية عمّان، كان هناك حدث عميق المعنى لا يقل أهمية عما ذكرنا آنفاً، وهو انتصار نقابة المعلمين في وقفتها الاحتجاجية ضد غطرسة الحكومة وتعاليها، ونجاح النقابة في انتزاع حقوق المعلمين بأداء نقابي عمّالي عالي المستوى، وسط تعاطف ومساندة الغالبية العظمى من طبقات المجتمع الأردني.

وإذا أخذنا في الحسبان الصراع التاريخي القائم بين الحكومات وحليفاتها شركات رجال الأعمال من جهة، وبين النقابات العمّالية من جهة أخرى، واضعين في الحسبان أيضاً، الأرق الذي تشكّله مؤسسات المجتمع المدني لأي حكومة في عالمنا العربي، لوجدنا ان هذا النصر قد أعاد إحياء الايمان بمنهجية النقابات العمالية وأهمية المؤسسات المدنية في المجتمع، وهو نصر آخر يضاف للربيع العربي.

ما يميّز هذه الموجة الثانية من موجات الربيع العربي أنها غدت أكثر ثراءً في الفكر والنهج، وأكثر حرصاً على عدم تكرار أخطاء الماضي، والأهم من ذلك، أنها تشهد إجماعاً من الشارع العربي أكثر من ذي قبل، فنسبة كبيرة ممن كانوا يؤيدون نظرية المؤامرة في السابق ويهاجمون الربيع العربي، أصبحوا اليوم على يقين أن أفكارهم التي بنوا عليها مواقفهم قد أثبتت خطأها.

فالولايات المتحدة والعالم الغربي لم يكونا يوماً من مناصري الديمقراطيات "الحقيقية" في عالمنا العربي، كما أنهم لم يساندوا يوماً حركات الإسلام السياسي للسيطرة على العالم العربي، بل على العكس من ذلك كانت الولايات المتحدة دوماً ما تساند الحركات الإسلامية المتطرفة وتتعاون معها من القاعدة إلى داعش.

وفي الحديث عن داعش، بات الجميع يعلم اليوم أن الربيع العربي بريء من هذه الجماعات الإرهابية، وأن المخابرات الامريكية والموساد ضليعان في انشاء وتكوين هذا التنظيم، لزرع الفوضى وإفساد الثورات المدنية في العالم العربي.

بل إن مسرحية مقتل قائد التنظيم "البغدادي" لم تمر على أحد، ومعظم من كان يلوم الربيع العربي على الفوضى والإرهاب، وانشاء داعش، بات اليوم يعلنها بكل صراحة ان الولايات المتحدة والموساد هما من خلقا داعش، وهما من يدّعيان اليوم القضاء على قائد التنظيم.

وفي مصر، أقر الكثيرون بخطئهم في الاستعجال في دعم الحركة الانقلابية، وعدم تغيير الحكم عن طريق صناديق الاقتراع، مما جعلهم اليوم يرزحون تحت رحمة العسكر لثلاثين عاماً قادمة، قابلة للتجديد!

أما في سوريا، فكل الأصوات الوطنية التي وقفت خلف بشار الأسد وعصابته الاجرامية، تحت شعار الوقوف ضد المخطط الإمبريالي الصهيوني، قد باتوا اليوم أكثر اقتناعاً بأن الدولة المدنية القائمة على التعددية السياسية وحرية الفكر، هي الضمان الوحيد للوقوف ضد ذلك المشروع، وأن شبه الدولة السورية اليوم، لا تمثل شيئاً للسوريين سوى مقامرة فاشلة قادها حزب فاشي لا يؤمن بالتغيير!

وفيما يخص حزب الله، فمن لم يفق من أحلامه الوردية حين دخل حزب الله على خط المواجهة مع آمال الشعب السوري ومطالبه الشرعية، فإنه اليوم قد أفاق من تلك الأحلام حين عاين بنفسه كيف يقف حزب الله وأنصاره في مواجهة الشعب اللبناني بالتهديد والتنكيل، خوفاً على مكانة الحزب، ومكتسباته السياسية، وخوفاً من مواجهة الخيار الديمقراطي الحقيقي للشعب اللبناني.

وباتت شعارات مواجهة العدو الصهيوني والتخويف من الفوضى، مجرد شعارات استهلاكية لا تسمن ولا تغني من جوع.

حزب الله مجرد سلطة فاسدة مثل أي سلطة أخرى في عالمنا العربي، الفارق الوحيد أنه يعمل في الخفاء ولا يتصدر المشهد، رغم أنه الحاكم "العسكري" في لبنان.

والأدهى من ذلك، أن الفكر الذي يقوم عليه حزب الله في الأساس هو نظام كهنوتي يؤمن بولاية الفقيه، وهو بذلك يعارض أي حكم مدني أو ديمقراطي من حيث المبدأ، فهو يرى أنه يمثل حكم الله في الأرض، وأن قداسة الحكم تتمثل في الأشخاص، وأن الأتباع لا يملكون سوى تنفيذ أوامر ذلك "القدّيس" لنيل رضا الرب، فكيف يتّسق ذلك كله مع من ينادي بالحرية ويطالب بدولة مدنية قائمة على أساس المؤسسات المدنية في المجتمع وأن الشعب هو مصدر السلطات؟!

في الختام نقول إن القادم أجمل وإن القادم أفضل، فالربيع العربي هو حركة ثورية رائدة وبديعة، تحمل أفكاراً راسخة لا تموت بخسارة معركة، والربيع العربي كذلك ليس حكراً على جماعة أو طائفة، بل هو ملك لكل مواطن عربي حر يحلم بدولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان وتقوم على أساس التعددية.

الربيع العربي حركة شبابية عفوية لا يقودها قائد أو زعيم أو قدّيس، ولكن هذا لا يجعل منها مؤامرة أو تنظيماً مشبوهاً، لأن الزمن قد عفا على الزعامات الأسطورية والمعجزات التي تنزل من السماء.

 الربيع العربي لم تسبقه ثورة فكرية أو نهضة لأن الفكر عندنا مُتخلّف، والنهضة قد تأخرت، وهذا لا يجعل من شباب الثورة مجموعة من المأجورين أو المغرر بهم والمضحوك عليهم، بل يجعل منهم أبطالاً شامخين أمام أقزام المثقفين والمفكرين والمتخلّفين عن الركب!

لا يوجد لدينا جان دارك ولا جان جاك روسو، ولا مارتن لوثر كينج أو نيلسون مانديلا، ولكن لدينا ذات الحلم، وذات الفكرة، مع اختلاف العصر وأدوات التطبيق ووسائل التعبير، فدعوكم من دروس التلقين والنقل، وانزلوا إلى الميدان لتكتبوا التاريخ بأفكاركم وحدكم وبشخوصكم، لا بالتقليد والمحاكاة.

لا تقبلوا بأنصاف الحلول، ولتبقى شعارات الحرية والعدالة، ومطالبات إسقاط أنظمة الفساد والحكم الكهنوتي والعسكر شعارات أبدية وميثاق حرية لكل مواطن عربي، وكلّن يعني كلّن!

أيمن يوسف أبولبن

كاتب ومُدوّن من الأردن

6-11-2019

حلُّ الدولتين فرصة سلام أم خدعة استراتيجية؟

أن مرجعيّة " حل الدولتين " هو المبدأ الأساس الذي تعتمد عليه جميع مبادرات السلام الدولية والعربية، وهو ما يعني قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 (حدود ما قبل حرب النكسة)، فيما يحتفظ الصهاينة بالأراضي التي احتلوها قبل ذلك.

وتُعتبر قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص المرجعية القانونية لمشروع السلام في المنطقة، إذ أنها تشير إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 على أنها أراضٍ محتلة، وتطالب إسرائيل بالانسحاب منها.

ولكن دولة الاحتلال لم تعترف ولغاية اليوم بحق الفلسطينيين في قيام دولتهم على حدود عام 1967 رغم ماراثونات المفاوضات المستمر منذ مدريد إلى اليوم، ولم تعط أية ضمانات أو وعود أو عهود بذلك، حتى مع توقيعها اتفاقية أوسلو التي اعترفت من خلالها بسلطة حكم محلي فقط، أو ذاتي للفلسطينيين وفي أجزاء من الضفة الغربية وغزة، مع تأجيل النظر في ملفّي القدس واللاجئين.

فهل يمتلك حل الدولتين مؤهلات النجاح من وجهة نظر واقعية؟

مع ملاحظة أني هنا لا أتحدث عن الحق التاريخي في فلسطين، ولا عن بطلان المشروع الصهيوني، وجرائمه الاستعمارية، ولكني أحاول استعراض فرص مشروع  السلام انطلاقاً من ثوابته ومسلّماته.

الجغرافيا والتاريخ

تشكل مساحة فلسطين المحتلة بعد عام 1967 نحو 22% فقط من مساحة فلسطين التاريخية، مما يُفقد الدولة الفلسطينية "المفترضة" الشرعية والقبول لدى غالبية الشعب الفلسطيني، وهذا يجعل من قبول أي قيادة فلسطينية لهذا الحل في أي زمان ومكان مثار اعتراض وشكوك، وتساؤل عن أدنى شروط العدالة والانصاف التاريخي.

ليس هذا فحسب بل إن جغرافية المنطقة لا تسمح بقيام دولة مستقلة ذات سيادة بالمعنى الحقيقي لعدم وجود عمق جغرافي، مما يجعل من الصعب بمكان قيام دولة قادرة على العيش والاستمرار والاعتماد على نفسها في هذه المساحة الضيقة، فالضفة الغربية لا تملك مقومات قيام دولة مستقلة، لا من ناحية المساحة ولا الموارد، ناهيك عن البعد الجغرافي عن قطاع غزة، والذي سيؤدي في حال قيام الدولة إلى انفصالها الى دولتين.

الكثافة السكانية

يصل عدد سكان الضفة الغربية وغزة نحو 4.5 مليون نسمة يتواجدون على أراضٍ مساحتها نحو 6220 كلم مربع، بكثافة سكانية تصل إلى 723 نسمة في كل كم، بينما الكثافة السكانية في دولة الاحتلال لا تتجاوز نصف ذلك، وهذا يجعل من مسألة الكثافة السكانية عائقاً آخراً أمام قيام الدولة الفلسطينية، دون الخوض في مسألة عودة اللاجئين الفلسطينيين.

البُعد الديني

يؤمن الصهاينة أن لهم حقاً تاريخياً في فلسطين، وهذا الحق هو حق ديني مكتسب من الوعد الإلهي لأبناء إبراهيم، ومن هنا فإن القدس التي تحتوي على مقامات لأنبياء بني اسرائيل، وحائط المبكى وهيكل سليمان "المزعوم" تعتبر مدينة مقدسة يكتسب من خلالها المشروع الصهيوني أحقيته الدينية في قيام الدولة اليهودية.

وهذا يجعل من مسألة التخلّي عن مدينة القدس، أمراً مرفوضاً إذ أنه يتنافى مع البروباغندا الصهيونية التي تدعو إلى إقامة دولة يهودية أو وطن قومي لليهود على الأرض الموعودة.

الطاقة والمصادر الطبيعية

بالنظر إلى مصادر المياه المتاحة في فلسطين فإن نصيب أراضي الضفة الغربية لا يكاد يقارن بباقي مناطق فلسطين المحتلة عدا عن إطلالة فلسطين التاريخية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر. وهذا يجعل من مشكلة ندرة المياه والجفاف عائقاً أساسياً في وجه قيام الدولة الفلسطينية المفترضة.

أما منفذ غزة على البحر الأبيض المتوسط، فتلك قصة أخرى، إذ إن اكتشاف دولة الاحتلال لحقول الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة، وتمكّنها من انتاج وتسويق هذا الغاز "المسروق" والذي يقول الخبراء أنه يؤمّن حاجة دولة الاحتلال للطاقة لمدة لا تقل عن خمسين عاماً قادمة، سيجعل من اعتراف دولة الاحتلال بالسيطرة الفلسطينية على المنفذ البحري لقطاع غزة، أمراً مستحيلاً!

وبالإضافة إلى آبار الغاز تلك، فإن أرض فلسطين غنيّة بالطبيعة المتنوعة والمناخ المتعدد، الأمر الذي ساعد دولة الاحتلال على تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومجموعة أخرى من المشاريع الزراعية والصناعية الضخمة في غور الأردن وعلى ضفاف البحر الميت وعلى موانئ البحر الأحمر، والذي تستغله أيضاً في إرساء مشاريع اقتصادية وزراعية وسياحية مع دول الجنوب الأفريقي.

هذا التنوّع في مصادر الطاقة والجغرافيا والمناخ، يجعل من مقارنة نصيب دولة الاحتلال، في مقابل ما يُفترض أن يكون دولة فلسطينية مستقلة، أشبه ما يكون بالقسمة الضيزى!

المستوطنات

قامت دولة الاحتلال الصهيوني على فكرة (أرض بلا شعب (فلسطين) لشعب بلا أرض (اليهود))، ومن هنا فقد عمد المشروع الصهيوني منذ عهد الانتداب البريطاني إلى استيعاب المهاجرين اليهود من كافة إنحاء العالم في مستوطنات متاخمة للسكان الفلسطينيين الأصليين، مما جعل شبكة المستوطنات اليوم في فلسطين أشبه ما تكون بالشبكة العنقودية التي لا تخلو منها مدينة او بقعة على أرض فلسطين.

وبالنظر إلى هذا الوضع القائم على الأرض، فلا توجد أبداً أية خطة عملية يمكن من خلالها استئصال هذا الورم السرطاني من الدولة الفلسطينية. وللاستدلال على ذلك نقول إن هناك نحو 750 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية وغزة، وإن الكيان الاستيطاني يعزل سكان القدس عن مدينتهم الأثرية، ويفصلهم عن التراث الثقافي والتاريخي الديني للمدينة المقدّسة، كما إنه من المُرجّح وبشكل كبير أن ينتهي به المطاف إلى فصل الضفة الغربية بأكملها إلى منطقتين منفصلتين، مما يجعل الدولة الفلسطينية المفترضة أشبه ما تكون بالكانتونات المُغلقة!

قضية اللاجئين والعودة

تعتبر هذه القضية أكثر القضايا الشائكة لحل الدولتين، حيث ترفض دولة الاحتلال الاعتراف بحق الفلسطينيين الذين هُجّروا وشرّدوا من أراضيهم في العودة إلى بلادهم، ناهيك عن تعويضهم، وفي المقابل فإنها تطالب دول الجوار بتوطين هؤلاء المهجرين واستيعابهم في مكان إقامتهم.

وعلى النقيض من ذلك، وبناء على مبدأ يهودية الدولة، تمنح دولة الاحتلال حق المواطنة لكل يهود العالم، وتعمل كل جهدها لإقناع اليهود في العالم للجوء إليها والعيش على أراضي فلسطين التاريخية، وهي من أجل ذلك لم تضع لها حدوداً رسمية تعترف بها، فهي دولة هلامية خبيثة تتمدد وتتضخم استجابة لمتطلباتها الديمغرافية والسياسية أو حتى الدينية.

   

إن الباحث في الصراع العربي الإسرائيلي ومبادرات السلام المختلفة، يدرك وبشكل قاطع أن دولة الاحتلال لم تؤمن يوماً بحل الدولتين او بأي حل سلمي للصراع، ويدرك أيضاً أن الهدف من وراء هذه المبادرات وماراثونات المفاوضات، كان واحداً من إثنين: إما دفع الفلسطينيين للاستسلام الكامل والخضوع، ومن ثم الانصهار في الدولة الصهيونية ليعاملوا معاملة مواطني الدرجة الرابعة، ويعيشوا داخل (غيتوهات) مشابهة للتي عاش فيها اليهود في أوروبا القديمة، أو إعلان الرفض التام للتفاوض وحينها سيتخذ الصهاينة من هذا الرفض ذريعةً لاستمرار الاحتلال وإبقاء الوضع كما هو عليه، وفي كلتا الحالتين فإن هدف المشروع الصهيوني في العبور إلى العالم العربي والتواصل الطبيعي معه، سيتحقق ولو من باب التعامل مع الأمر الواقع!

إن مسألة السلام والمفاوضات برمتها، خدعة استراتيجية عظمى، ولعل من سخريتها الشديدة أن تكون أمريكا هي الراعية لمبادرات السلام والضامن لها، بينما في الحقيقة تقف أمريكا وإسرائيل في ضفة واحدة في مواجهة العرب والفلسطينيين (إن لم يكن العالم أجمع)، والمفترض أن يكون هناك طرف ثالث محايد لإدارة المفاوضات لا أن يكون القاضي هو أحد أطراف النزاع!

وبرغم كل ما ذكرناه من تحديات وعوائق تجعل من حل الدولتين مستحيلاً من الناحية العملية، إلا انه لسبب أو لآخر يستمر الساسة في كل عصر في محاولة إقناع أنفسهم (وأنفسنا بالضرورة) بإمكانية إيجاد حل سلمي وإقامة دولة فلسطينية بالتراضي مع العدو الصهيوني، والمصيبة الكبرى أن الكثير من عموم الشعب العربي بات يؤمن بهذه الفرضية وبشدّة، ولعلّه في المستقبل القريب يلوم الفلسطينيين على تشدّدهم وصلفهم!

أيمن يوسف أبولبن

كاتب ومُدوّن من الأردن

7-10-2019