تم
تعريف الإبادة الجماعية في الأمم المتحدة على أنها (الأفعال المرتكبة بقصد تدمير مجموعة
قومية او إثنيّة أو عرقية أو دينيّة جزئياً أو كلياً)
ولكن في الواقع أنه في الحادي عشر من تشرين اول
عام 1946 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في رد فعل مباشر على المحرقة النازية
قرارا بالإجماع يقضي بحظر أعمال الإبادة عند القضاء جزئيا أو كليا على فئة دينية أو
سياسية وفكرية.
ولكن كلمة سياسية (فكرية) قد حذفت بسبب اعتراض
تقدم به (ستالين) الذي كان يخشى أنه في حال أعتبر القضاء على خصوم السياسة من
أعمال الإبادة فإن عمليات سفك الدماء والاعتقالات الجماعية التي مارسها للتخلص من
الخصوم كانت ستندرج ضمن اللائحة.
وقد كان لستالين مناصرون كثر من قادة الدول الأخرى
الذين أرادوا أيضا الاحتفاظ بحق القضاء على أعدائهم. مما أدى في النهاية إلى اسقاط
الكلمة.
إذا
ما نظرنا الى الابادة من منظار المحاكم التي عرّفتها على أنها محاوله اقصاء متعمد لفئة
من الناس تشكل حواجز أمام مشروع سياسي معين فهذا التعريف يشمل الفئات السياسية أو الاجتماعية
والثقافية، وهو أكثر واقعية وقانونيةّ من حصره في دين أو قومية.
تخيّل
معي عزيزي القارئ أنه قد تم إقرار النص الأصلي لتعريف الإبادة الجماعيّة، تُرى هل
كان ذلك سيحدّ من الجرائم التي ارتكبتها الأنظمة الاستبدادية في منطقتنا للتخلص من
المعارضة والقضاء على خصومهم؟ بلاد الربيع العربي مثالاً؟
يُذكر
أن هذا التعريف الأخير تم إقراره في محاكم بلدان أخرى مثل البرتغال، البيرو وكوستاريكا.
أيمن أبولبن
26-11-2017
#التطهير_الفكري
#الإبادة_الجماعية #الربيع_العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق