ضغوط حكومية على حملات المُقاطعة

      مما يثلج الصدر، بعد انتكاسات "الربيع العربي" المتعددة (والتي حوّلت الربيع إلى كابوس مُفزع) زيادةُ الوعي لدى الشعوب العربية، وتحركها الواعي ضمن مبادرات جماعيّة تهدف إلى معالجة مشاكلهم الراهنة ضمن إطار اجتماعي حضاري واضح الرؤية والهدف، ولديه من التصميم الشيء الكثير. من هذه المبادرات ما تشهده الساحة الأردنية من حملات مقاطعة متتالية تهدف إلى إعلان رفض الشعب الأردني لسياسة "الجباية" التي تنتهجها الحكومة تحت بند معالجة النقص في الميزانية.

حملات المقاطعة الأردنية بدأت بالبطاطا والبيض لارتفاع أسعارهما، وهناك للمصادفة أكلة شعبية تُدعى "المفرّكة" تتكون من البيض والبطاطا، لذا أطلق على هذه الحملة "مقاطعة المفرّكة"، وانتقلت إلى حملة "سَكّر خطّك" للاعتراض على فرض ضرائب إضافية على خطوط الاتصال والانترنت، وأخيراً حملة "صُفْ سيارتك" لمواجهة ارتفاع الضريبة على المحروقات.

اللافت أن حملات المقاطعة انتشرت بين فئات المجتمع، ولاقت رواجاً ومؤازرة بعد تدشين مواقع الكترونية وصفحات فيسبوك تدعو للمقاطعة، وكانت حملات المقاطعة الأردنية قد بدأت قبل عدة أشهر بحملة "طفّي الضو" التي دشّنها النشامى اعتراضا على عقود الغاز الإسرائيلي، ولاقت استجابة طيبة.

وخلال الفترة الأخيرة عبّر الأردنيون عن درجة عالية من الوعي، والرغبة في تغيير الأوضاع "بيدي لا بيد عمرو" بعد سلسلة مخاض طويلة خاضها نشطاء أردنيون منذ انطلاقة الربيع العربي، وسلسلة طويلة من الوعود الاصلاحيّة عبر عدّة حكومات متعاقبة، لم تؤتِ أُكلها ولم يتجاوز أثرها مفعول المخدّر والمهدئ لغضب الشارع، وهذا بحد ذاته مؤشر ذو حدين فهو من ناحية يشير إلى إيجابية المواطنين وأخذهم زمام المبادرة، ولكنه يشير من ناحية أخرى إلى حالة فقدان الأمل، واليأس من أركان اللعبة السياسية، الحكومية منها والحزبية بل وممثلي الشعب كذلك.

على الجانب الآخر، يبرز خلو الساحة من الأحزاب السياسية والهيئات المستقلة، فجميع المبادرات هي مبادرات فردية نابعة من المواطنين بعيداً عن الصبغة الحزبية، أو عن دعم أي من المؤسسات الأهلية، ويبرز أيضاً عدم تفاعل مجلس النواب الأردني مع هذه الحملات، أو طرح أية مبادرات حقيقية للحل، بعد أن قام المجلس بإقرار الموازنة العامة (والتي تشمل حزمة التعديلات الضريبية).

ولكن المثير للاستغراب كان ردة فعل الحكومة، التي يُفترض بها أن تستثني نفسها من لعب أي دور للتأثير على الشارع في خياراته، وعدم التأثير على الأسواق التزاماً بما كانت تدّعيه من دعم حرية الأسواق، ففي الوقت الذي كان المواطن الأردني يستجدي فيه الحكومة للوقوف في وجه جشع بعض التجار والحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار، خصوصا في الأعياد والمواسم، كان المسؤولون ينأون بأنفسهم ويبررون سلبيتهم باقتصاد السوق وعدم إمكانية التأثير عليه، داعين في الوقت نفسه المواطنين القيام بتقنين احتياجاتهم واستخدام البدائل، أي ممارسة لعبة العرض والطلب، أما حين استنجدت الشركات واستخدم رجال الأعمال علاقتهم بالمسؤولين الحكوميين، بدأنا نرى مبادرات حكومية لاستيعاب حملات المقاطعة وتحديدها والتدخل فيها، وظهر ذلك واضحاً في حملة الاعتقالات وإغلاق صفحات المقاطعة، وتصريحات المسؤولين أن حملات المقاطعة قد انحرفت عن أهدافها وأنها تشهد أصواتاً "نشازاً" هنا وهناك.

وما زاد من سخونة الموقف مؤخرا أن الحكومة الأردنية وفي ظل حملات المقاطعة، أقرّت زيادات كبيرة على قطاع الاتصالات والانترنت، ضاربة بعرض الحائط كل الرسائل التي بعثها المواطنون إن الحل لا يجب أن يكون جيب المواطن، وأثبتت أنها تبحث عن الحلول الآنية والسهلة (المهدئات و ليس العلاج)، بل إنها وقعت في تعارض صريح وواضح مع التوجهات الاستراتيجية المتمثلة في سياسة توفير المعرفة للجميع، وإيصال الانترنت لكل بيت، وانتهاج الاقتصاد الرقمي الذي يفترض "أتمتة" القطاعات واعتمادها الكلي على قطاع الاتصالات والانترنت، في الوقت الذي كان من المؤمّل فيه من هذه الحكومة اتخاذ خطوات جريئة لدعم قطاع الاتصالات ورفع مستوى الخدمة، وتحريره من الرسوم والضرائب لرفع كفاءته وضمان توفير الخدمة بأسعار منافسة.

  ومما يثير الحنق أن تتعامل الحكومة مع خدمة الاتصالات والانترنت على أنها وسيلة جديدة للجباية بدلاً من اعتبارها باباً للمعرفة، وأن تتعامل معها على أنها من الكماليّات الترفيهية، في حين أنها أصبحت في عصرنا الحالي من أساسيات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها. في بعض البلدان الخليجية تقوم شركات الاتصال بتوفير خدمات الإنترنت المجانية في مواسم الأعياد والمناسبات الوطنية، كما تنتشر كابينات انترنت مجانية على الطرق الدولية، وفي المطارات، كما تقدم دولة رومانيا خدمة الإنترنت المجانية في كافة وسائل المواصلات في البلد، ويحذو حذوها العديد من الدول المتقدمة الأخرى، في الوقت الذي تفكر فيه الحكومة الأردنية بكيفية فرض رسوم على التطبيقات المجانية للمستخدمين!، وهذا يدفعنا إلى التساؤل: هل هذه الحكومة تشاركنا العيش على نفس الكوكب؟

عندما توالت الانتقادات على الانفتاح الاقتصادي مع العدو الصهيوني وفتح باب استيراد البضائع الإسرائيلية، كان رد المسؤولين الحكوميين واضحاً وصريحاً بأن اقتصاد السوق هو الذي يحكم وأن التدخل الحكومي لم يعد ممكناً، وببساطة بإمكان المواطن الأردني أن يشتري البضاعة الإسرائيلية او أن يتركها ويشتري غيرها (وهذه تصريحات رسمية موثقة) ولكن الذي حصل أن التجار و بمعاونة المسؤولين أو على الأقل بغض الطرف من قبلهم، عمدوا إلى طمس معالم كل ما يشير إلى مصدر المنتوجات الإسرائيلية بعد أن كسدت بضاعتهم وأُتهموا بالخيانة، أليس هذا نوع من أنواع الغش والاحتيال ومحاولة التدخل في اقتصاد السوق ؟! وعلى نفس المنوال وقف المسؤولون الحكوميين على الحياد حين كان المواطن الأردني يجأر بالشكوى من ارتفاع الأسعار وجشع التجار واستخدموا ذات المبررات، فلماذا تمارس الحكومة الضغوطات الآن على حملات المقاطعة وتحاول التدخل في اقتصاد السوق ولسان حالها يقول (صحيح لا تِقْسم، ومقسوم لا تاكل، وكُلْ لمّا تشبع!)

عزيزتي الحكومة: خير مش طالبين، بس كُفّي شرّك عنا!

أيمن يوسف أبولبن

21-2-2017

كاتب ومُدوّن من الأردن

Ayman.abulaban@outlook.com

ماذا يريد العلماني العربي ؟!

مع بدء أي نقاش سياسي مع العلمانيين العرب، يبادرون بالكشف عن رغبتهم بدولة مدنية تعتمد على التعددية الفكرية وبعيدة عن فرض المعتقدات من قبل السلطة.

يقول الكاتب السوري "هاشم صالح" وهو كاتب علماني معروف ، بما معناه (( نريد أن نستمتع بحريتنا في شرب كأس من المشروبات الروحية دون رقابة وأن تبقى أبواب نوادي الترفيه مفتوحة وأن لا تُجبر نساؤنا على لبس الجلباب أو أن نُقاد إلى دور العبادة رغماً عنا ، وسنقبل حينها بأن يحكمنا الإسلام السياسي ))

هناك كلام كثير يمكن أن يقال حول رأيه، ولكني شخصياً أتفق معه حول الفكرة من ناحية المبدأ وإن اختلفت معه في بعض التفاصيل، ولكن ليس هذا هو بيت القصيد.

إذا كان هذا ما يريده العلماني العربي، فلماذا عارض حكم الاخوان المسلمين في مصر علماً بأن مرسي لم يغلق النوادي الليلية والمراقص، ولا المسارح والسينمات ولم يفرض الحجاب، ولم يمنع الإختلاط !!

لماذا يعارض العلماني أي حاكم أو حزب متديّن بغض النظر عن كونه (علماني – مدني) مثل أردوغان ، أو إخوان مسلمين مثل مرسي أو حتى (براغماتي) مثل حزب النهضة في تونس ؟!

الحقيقة ان تجربتي الخاصة مع العلمانيين العرب، قادتني لنتيجة مفادها أنهم ينقسمون إلى قسمين:
 قسم يتحدث عن التعايش ولكنه إقصائي إلى أبعد الحدود، يعتمد على المراوغة والجدال من أجل الجدال فقط

والقسم الثاني، لا يعلم ماذا يريد فهو يحلم بعالم خاص من الأفكار الغربية غير القابلة للتطبيق في مجتمعاتنا الشرق أوسطية أو العربية الإسلامية بشكل عام، ولذلك فهو يرفض أي شيء وكل شيء، وينتقد الغرب والشرق معاً !!

خلاصة الحديث : العلمانيّة والعلمانيّون العرب عليهم تحديد رؤيتهم أولاً وتحديد أهدافهم ثانياً ليتم إدماجهم في الرؤية المستقبلية للعالم العربي، لأن من الواضح حتى الآن أنهم يجيدون النقاش والجدال والمعارضة وهدم كل المشروعات الفكرية الأخرى في حين أنهم لا يقدمون أي تصوّر عملي لما سيكون عليه حال البلاد العربية وجلّ ما يقدّمونه هو (كلام في كلام) 

بس بصراحة كلامهم حلو!

 
أيمن أبولبن

15-2-2015

(ملفات الأسد) أضخم وثائق سرية مُسرّبة تفضح النظام السوري

الثورة السورية -البدايات و الحقيقة المطموسة (8)

(ملفات الأسد) أضخم وثائق سرية مُسرّبة تفضح النظام السوري

نشرت صحيفة نيويوركر الأميركية في أبريل 2016، تحقيقًا استقصائيًا تحت عنوان “ملفات الأسد” يُدين النظام السوري بإدارة عمليات الاعتقال والتعذيب والتصفية الجسدية للمعارضين السياسيين، ويثبت ارتباط رئيس النظام السوري بشار الأسد، بعمليات التعذيب والقتل الجماعي.

رابط نيويوركر - تقرير ملفات الأسد (بالعربية)

http://www.newyorker.com/magazine/2016/04/18/bashar-al-assads-war-crimes-exposed#arabic

ويتكوّن هذا الملف القانوني من 400 صفحة تربط التعذيب المنهجي وقتل عشرات آلاف السوريين بسياسة مكتوبة وافق عليها الرئيس السوري بشار الأسد، ونسّقتها الوكالات الأمنية-الاستخباراتية، ونفّذها عملاء للنظام كانوا يرفعون تقارير عن عملياتهم إلى دمشق. كل ذلك كان يتم عبر لجنة سرية أمنية، أسسها الأسد تحت مُسمّى “خلية إدارة الأزمة المركزية” برئاسة محمد سعيد بختيان، الرجل الثاني في حزب البعث بعد الأسد.

وقد أشرف على هذا التقرير الخبير الكندي بيل ويلي (دكتوراه في القانون الجنائي الدولي) ومحقق أول في محكمة الجنايات الدولية وسبق له أن شارك في تحقيقات جرائم حرب في يوغسلافيا ورواندا والكونغو.

ويشكّل هذا الملف مع الصور التي التقطها “قيصر”، الضابط المنشق عن النظام السوري، لضحايا التعذيب في المعتقلات، أكبر ملف قضائي منذ محاكمات نورمبيرغ) الخاصة بمقاضاة رجالات الزعيم النازي أدولف هتلر، إبان الحرب العالمية الثانية ( إلا أن لجنة العدالة الدولية فشلت في تمرير هذا الملف الى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن، بسبب تهديد روسيا باستخدام الفيتو الروسي.

وقد ناقشت قناة الجزيرة مؤخراً في أحد برامجها الوثائقية (للقصّة بقيّة) تفاصيل تسريب هذه الوثائق وعقدت لقاءات مع بعض الذين قاموا بالتسريب، كما عرضت بعض الوثائق التي تضمنها الملف.

ومع نشر منظمة العفو الدولية (وهي منظمة حقوقية مستقلة) تقريرها قبل أيام عن جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري في سجن صيدنايا بين عامي 2011 و2015 يتوضّح لنا حجم الانتهاكات و الفظاعات التي يقوم بها هذا النظام تحت غطاء مكافحة الإرهاب وبمباركة مجموعة كبيرة من مثقفي هذه الأمة بذريعة نظرية المؤامرة. مع ملاحظة أن تقرير العفو الدولية يشير الى أن معظم هذه الانتهاكات كانت في حق المعارضين السياسيين وأن المعتقلين من المقاتلين هم أقليّة.

رابط تحميل تقرير العفو الدولية (بالعربية)

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2454152017ARABIC.PDF

هذه حملة تذكير بقصة الثورة التي نجح النظام السوري وزبانيته وشبيحته بطمس معالمها واستبدالها بخدعة نظرية المؤامرة والمشروع الأمريكي الاستعماري في المنطقة.

وللحديث بقية

أيمن أبولبن

12-2-2017

#بشارالأسد #الثورةالسورية #النظامالسوري #الشبيحة #نظريةالمؤامرة #ملفاتالأسد #سجن_صيدنايا

نظرية المؤامرة – قراءة مغايرة

بوست قديم يعود إلى عام 2013 قبل الانقلاب العسكري في مصر وقبل ظهور داعش. وفيه أتحدث عن نظرية المؤامرة من وجهة نظري، والتي على ما أظن قد حققت الهدف منها. للأسف!

---------------

المفكر الأمريكي تشومسكي يتحدث عن دعم أمريكا للديكتاتوريات في المنطقة

أنا شخصياً أرى هذا النهج واضحاً تماماً وبدون اي رتوش، قد يفهم البعض كلامه بمنحى آخر، ولكن الحقيقة أن أمريكا لم تدعم الثورات العربية إطلاقاً. أمريكا حاولت فقط تجيير النتائج لمصلحتها، وحاولت التأثير على مجرى هذه الثورات، وما يحصل الآن في مصر على سبيل المثال هو بالضبط ما ترغب به الإدارة الأمريكية.

يخطئ من يظن أن أمريكا سترضى يوما بحكم الإخوان او بحكم أي تيار إسلامي، مهما كان هذا التيار معتدلاً او وسطياً، ومخطئ من يظن أن أمريكا تؤيد إقامة حكم ديمقراطي في بلادنا وعلى الأخص البلاد النفطية أو البلاد التي لها تأثير على أمن اسرائيل.

ما يحصل من ثورة مضادة في مصر هو مخطط أمريكي، صحيح أن بعض القوى المدنية (أقول البعض منها) قد تكون لها بالفعل مطالب حقيقية ومنطقية، ولكن التيار العام الذي يقود شحن الناس، ويحظى بتغطية قانونية وقضائية وسياسية، ويحظى بدعم رجال الأعمال هناك، تحت غطاء إعلامي ضخم، تم تكريسه فقط من أجل هذه الغاية، هذا التيار لا يخدم سوى مصلحة أمريكا واسرائيل في إفشال الثورة والعودة الى النظام السابق ولكن بوجوه جديدة.

انا لا أقول إن الإخوان على حق في كل ما فعلوه، أو إنهم لم يخطئوا في بعض القرارات والسياسات، ولكني أقول إننا نفتقد للمعارضة الوطنية السليمة، وأقول إن الأصوات التي تعلو الآن في الساحة المصرية أصوات غير بريئة.

وعلى نفس المنوال في سوريا ، ما يحصل على ارض الواقع هناك ، أن أمريكا  كانت وما تزال على ثقة تامة أن سقوط النظام الحاكم سيضر بمصلحتها وبمصلحة اسرائيل ، وكان المخرج الوحيد هو إيجاد نظام بديل يخدم مصالحها ، أو استمرار النظام الحالي وتقديم بشار كبش فداء ، وعندما فشلت أمريكا  في إيجاد البديل المناسب ، وعارضت روسيا تنحّي الأسد ، قررت أمريكا  ان تضع البلاد في آتون حرب أهلية لا تبقي ولا تذر ، بحيث تضمن أن أي نظام قادم يأتي من بعد الأسد لن يقف على قدميه وسيبقى خاضعاً للغرب اقتصادياً من ناحية المديونية ، وبالنتيجة سيكون تابعاً لأمريكا  في كافة قراراته.

هذه هي المؤامرة الحقيقية كما أراها أنا.

وهنا يأتي دور المثقفين، في فلترة الأمور وتكوين وجهة نظر موحدة تخدم مصالحنا نحن. بالمختصر المفيد، إفشال الإخوان والحركات الاسلامية في بلاد الثورات العربية لا يخدم سوى مصالح أمريكا، وبقاء نظام الأسد واستمرار الحرب الأهلية هناك لا يخدم سوى مصالح أمريكا.

دورنا أن ننتقد الأنظمة القائمة حالياً من خلال الوسائل الديمقراطية ومن خلال المعارضة الوطنية البناءة، على أن يتم السماح باستمرار عمليات إعادة بناء مؤسسات الدولة من جديد، وعبور هذه المرحلة الصعبة.

أيمن أبولبن
 9-2-2013

التطرّف وقلب الحقائق التاريخيّة، طريق الشهرة والثراء في الغرب

التطرّف وقلب الحقائق التاريخيّة، طريق الشهرة والثراء في الغرب

   لم يكن وصول ترامب ذو الأفكار العنصرية المتطرفة إلى سدّة الحكم، حدثاً منفصلاً عن واقع المجتمع الأمريكي والغربي عموماً، بل جاء نتيجة تطورات سياسية اقتصادية واجتماعية، وعلى نفس المنوال نلاحظ تصاعد قوى اليمين المُتطرف في معظم أوروبا، والتي يُتوقع لها أن تزداد انتشاراً وتأثيراً في السنوات القليلة القادمة.

  بشكل موازٍ للتغييرات السياسية، نجد أن هناك ثمّة تصاعدٍ حاد في طرح الأفكار المعادية للإسلام من قبل بعض المُفكرين، عبر وسائل الإعلام المختلفة وفي الندوات والمحاضرات؛ استوقفني مؤخراً حدثان منفصلان في أمريكا وبريطانيا، ألقي الضوء عليهما في السطور القادمة تباعاً.

الحدث الأول كان ندوةَ لصحافيّة أمريكيّة تُدعى (بريجيت جابرييل) تهاجم فيها الإسلام والمسلمين والعرب عموماً وتُحذّر من خطر الفكر الإسلامي على أمريكا والعالم. المُدهش أن بريجيت هي لبنانية الأصل تنتمي إلى الطائفة المارونيّة، كانت قد نشأت وترعرعت في "مرجعيون" ثم انتقلت الى إسرائيل قبل ان تهاجر الى أمريكا (فيرجينيا) وتستقر هناك.

   استطاعت جابرييل أو (نور سمعان) أن تستغل مأساة الحرب الأهلية في لبنان لتسويق كتابها الأول عام 2006 (Because They Hate) من خلال نسج مجموعة من الأكاذيب والافتراءات وتصوير الحرب اللبنانية إنها حرب عقائدية بين المسلمين (وخصوصاً الميليشيات الفلسطينية) والمسيحيين. تروي جابرييل في كتابها معاناتها وعائلتها من جرّاء استهداف المسلمين للمدنيين المسيحيين وتعمّد إبادتهم حسب قولها، ثم تنتقل إلى الحديث عن رحلة هروبها إلى إسرائيل واصفةً إياها بالدولة الإنسانية المتحضرة التي يتعامل بها الإسرائيليون بكل إنسانية مع أعدائهم العرب ويعملون على مداواة جرحاهم من المقاتلين !! ليس هذا فحسب بل إنها تدّعي في مقدمة الكتاب أن مكتب التحقيقات الفيدرالية اشترط قراءة هذا الكتاب على الجنود المتوجهين إلى الشرق الأوسط!

في محاضراتها وندواتها المنتشرة على اليوتيوب ومواقعها الرسمية، كما في كتابها الثاني (They Must be Stopped) تنسج جابرييل رواية تاريخية أحادية عن الإسلام على طريقة (المُخرج عاوز كده)، فهي تنكر بداية أنه ديانة سماويّة وتُسقط عليه تهم التطرّف والعدائية واضطهاد الديانات الأخرى، كما تعمل على تبرير الحروب الصليبية لأنها تهدف إلى تحرير المسيحيين من العنف والاضطهاد والى ضمان حرية العبادة في المدينة المقدسة (القدس)، ثم تربط ذلك بقيام دولة إسرائيل للسبب ذاته (الديمقراطية والحرية) وبعد ذلك تربط الإسلام كعقيدة بنهج أسامة بن لادن والقاعدة وأخيراً داعش، التي تقول إنها التمثيل الحقيقي لعقيدة الإسلام التي أنشأها النبي محمد (ص) والتي أدت إلى مقتل 270 مليون شخص على مر التاريخ!

تستغل جابرييل جهل عامة الشعب الأمريكي بالتاريخ، وبقضايا الشرق الأوسط، وتقدّم لهم رؤيتها مُدّعية أن وسائل الاعلام والمؤسسات الاكاديمية قد فشلت في تثقيف الأمريكان بقضايا الشرق الأوسط والإسلام وبيان مدى الخطر المُحدق بهم من الفكر الإسلامي. في الفترة الأخيرة، قامت جابرييل بدعم ترامب في قراراته العنصرية، بل والمطالبة بخطوات أكثر صرامة في حق المسلمين والدول الإسلامية عموماُ.

   هذا هو الصوت الذي بدأ يعلو في الآونة الأخيرة بدعم الإدارة الأمريكية والمسؤولين هناك وكذلك بدعم وتمويل اللوبيّات الصهيونية، التي تركز جهودها على تصوير الصراع العربي الإسرائيلي بأنه مواجهة بين قيم الديمقراطية والحرية التي تمثلها دولة إسرائيل، وقوى الظلام والرجعيّة ممثلة بالعرب.

  أما الحدث الثاني الذي لفت انتباهي في الفترة الماضية، فكان فيلماً وثائقياً بعنوان (الإسلام: القصة التي لم تروَ) للمؤرخ البريطاني (توم هولاند) ومن انتاج قناة  BBC عام 2012، ادّعى فيه أنه تتبّع بداية نشوء الإسلام باحثاً عن أدلة تاريخية "زمكانيّة" لتدعيم قصة الإسلام من منظور تاريخي، وأدّعى أيضاً (بصفته باحث تاريخي) أنه لا يمكنه الاعتماد إلا على أدلة موثوقة وماديّة لتدعيم التاريخ، وبعد أن ينقض تاريخ الإسلام ويشكّك بارتباط سيدنا محمد بنشأة الإسلام، يعود وبشكل غريب ليقول إنه قد أتاه ما يشبه "الومضة" التي ألهمته وقادته إلى الحقيقة، ليُعيد تشكيل الرواية التاريخية للإسلام ويقول إن بداية نشوء الإسلام كان في بلاد الشام القريبة من أهل لوط وليس في مكة!، ثم يبدأ بسرد روايته كما يحلو له (هو على كل الأحوال روائي معروف ويبدو أنه خلط بين الرواية والتاريخ!).

   كالعادة تهتم وسائل الاعلام الغربية بهذا الفيلم الوثائقي وتُفرد له ساعات من النقاشات التي لا تهدف الى البحث عن الحقيقة للأسف، وقد دافعت قناة (بي بي سي) عن الفيلم بالقول (إن على المسلمين التخلي عن قدسيّة الدين وفتح باب النقاش والنقد لمعتقداتهم الدينية)، ولكن مسؤولي القناة لا يعطون أية فرصة لعرض وجهة نظر المؤرخين والمفكرين الإسلاميين ويكتفون برواية هولاند التي يطرحها بكل ثقة وقوة معلناً أنه يعتمد على قراءة تاريخية وزيارات طويلة للمنطقة ولقاءات مُطوّلة وبحث تاريخي ... الخ الأسطوانة، وهو بهذا يكتسب مصداقية لدى البريطانيين مصحوبة بضمانة جهلهم بالتاريخ الإسلامي وأنهم لن يكترثوا بالبحث والتدقيق، طالما أن المعلومة الواثقة والمضمونة قد وصلتهم من خلال التلفاز، تماماً كما تفعل جابرييل في أمريكا.

من هذه النقطة تحديداً يجب التشديد على أن الرد على قلب الحقائق ومعاداة العرب والمسلمين يجب أن يكون بالحجّة والمنطق بعيداً عن التشنّج والعصبيّة، وباستخدام نفس الثوابت التي يدّعون (الاستدلال بالمصادر التاريخيّة الموثوقة والأدلة والبراهين المنطقيّة والعقلية) بالإضافة إلى استخدام كل وسائل التواصل الممكنة لنشر مبادئ الإسلام السمحة والتعايش الحضاري ونبذ العنف والتعصّب. وقد حاولت التواصل مع هولاند عبر تويتر وعبر موقعه الرسمي، وبحثت عن إيميله الشخصي دون جدوى، حتى أني تواصلت مع أحد شركائه الذي أخبرني أنه لا يملك إيميل هولاند الشخصي، وما زلت في مسعاي للتواصل معه.

يقول علماء النفس والسلوك إن البشر بطبيعتهم يميلون إلى استخدام "الإسقاط" وذلك بإسقاط صفاتهم السلوكيّة السلبية التي يريدون التخلص منها على غيرهم، لذلك تجد أن الشخص الذي يُكثر ويغالي في اتهام غيره بصفة ما، هو أكثر الأشخاص الذين يتصفون بتلك الصفة. عندما استمعت لجابرييل وهي تركز في قولها على ضرورة مراجعة التاريخ وتهاجم جهل العامة، وعندما رأيت مدى حرص هولاند على تأكيد استخدامه طرق البحث الاستقصائي العلمي المجرّد، أدركت أنهما يمارسان نوعاً من أنواع "الإسقاط" التاريخي. وهذا ينطبق أيضاً على الحضارتين الأمريكيّة والغربية، فمن المعلوم للجميع أن الحضارة الأمريكية تأسّست على أيدي مجموعة من الغزاة الذين أبادوا سكّان القارة الأصليين وسلخوا ثقافتهم من الوجود، ثم كالوا لهم كل الصفات الوحشيّة التي كانوا يتصفون بها هم أنفسهم، ناهيك عن سرقة موارد القارة وبناء "حضارتهم الجديدة" على أكتاف بل على جثث العبيد الأفارقة، وهم الآن يتبجحون بشعارات الحرية والقيم الإنسانية والعيش المشترك!

أما الحضارة الأوروبية الغربية، فلن تنسى يوماً أن الإسلام الذي انتشر في أرجاء أوروبا، حافظ على العيش المشترك مع جميع الديانات والحضارات رغم تفوقه في القوة والتقدم العلمي الحضاري، وأن حضارتهم الغربية فشلت على مر التاريخ أن تقدّم أنموذجاً في العيش المشترك وتقبّل الآخر، ولنا شاهدٌ فيما فعله القشتاليّون في غرناطة بعد سقوطها من إرغام المسلمين واليهود على تغيير دينهم أو الرحيل أو مواجهة الموت، أما في الحروب الصليبية فقد قام الجنود الفرنجة بأفظع الجرائم في كل مدينة سقطت في أيديهم، وتركوها تسبح في بركة من الدماء، في الوقت الذي أعطاهم صلاح الدين الأمان والحماية حين انتصر عليهم (بشهادة المؤرخين الأوروبيين)، بل وترك لهم ملكية ما سرقوه ونهبوه، أما المدينة المُقدّسة فلم تعرف معنى التعايش بين الأديان إلا تحت حكم المسلمين، لذا فمن الطبيعي، أن يشعر الغرب بتلك النقيصة في تاريخه، وأن يقوم لا إرادياً بوصم الآخرين بكل الصفات التي يحاول محوها من صفحات التاريخ واستبدالها بشعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان! 

   

أيمن يوسف أبولبن

7-2-2017

كاتب ومُدوّن من الأردن

Ayman.abulaban@outlook.com