هناك أكثر من 3 مليون عاطل عن العمل في إيران بمعدل
بطالة 12.7% حسب تقارير البنك الدولي، ورغم الاتفاق النووي مع أمريكا ورفع الحظر
جزئياً ما أدى إلى تحصيل الدولة لأموال كانت مجمدة لها في الخارج إلا أن المواطن
العادي لم يطرأ عليه أي تحسن اقتصادي أو معيشي بل على العكس ازدادت الأوضاع سوءاً.
يعاني المجتمع الإيراني من مشاكل الفقر والإدمان وارتفاع
نسبة الطلاق ومعدل الجرائم.
أشارت التقارير عام 2015 الى وجود نحو 15 مليون تحت خط
الفقر المدقع من اجمالي 80 مليون (عدد سكان إيران)، كما تفتقد العديد من المحافظات
للخدمات الأساسية ولجودة المعيشة.
في عام 2017 تشير الدراسات الى نزوح نحو 7 مليون طالب من
المدرسة واللجوء الى سوق العمل بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.
الشعارات التي رفعها المتظاهرون تركزت في الأساس على
ارتفاع الأسعار والمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وشملت إسقاط النظام ووقف التدخل
في بلدان مثل سوريا والعراق ولبنان والتوقف عن دعم حزب الله وبشار الأسد ووصلت
ذروتها بالموت لروحاني وخامنئي وإلغاء ولاية الفقيه.
وكانت هناك لائحة لمطالبات محددة تشمل:
تعديل على الدستور
اجراء انتخابات حرة ونزيهة
فصل الدين عن الدولة
إلغاء ولاية الفقيه
المساواة بين الرجل والمرأة
توزيع عادل للثروة
الحرية الدينية (الغاء الحجاب الإجباري وغيره من
المظاهر)
استقلال القضاء
وأخيراً حرية الإعلام
النفط في إيران يمثل أكبر مصدر للواردات وهو أهم قطاع
اقتصادي بالإضافة الى الغاز.
وقد تم اكتشاف النفط في إيران في العقد الأول من القرن
الماضي، ومع الثورة الإسلامية عام 1979 قام النظام بتأميم النفط وإعطاء حقوق
التنقيب والاستخراج للحكومة وشركات وطنية، ويقدّر انتاج النفط حاليا في إيران بما
نسبته 5% من الإنتاج العالمي، وقد بلغت صادراتها العام 2017 الماضي 777 مليون
برميل.
أيمن يوسف أبولبن
كاتب ومُدوّن من الأردن
4-1-2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق