بمناسبة
رفع الضرائب والاجراءات الاقتصادية الجديدة في المنطقة (مؤخراً في الأردن وتونس)،
علينا أن نعي أن هذه المجموعة من الاجراءات أو حزمة التعديلات الاقتصادية هي وصفة
جاهزة تم اعتمادها من قبل المحافظين الجدد وأذرعته (صندوق النقد، والبنك الدولي)
وتعميمها على جميع بلاد العالم الثالث، وهي تعتمد في الأساس على أطروحة فريدمان في كتابه الأكثر شعبية
"الرأسمالية والحرية" لقواعد السوق الحرة العالمية:
أولا
(حرية السوق): على الحكومات أن تُلغي جميع القواعد والأنظمة التي تعرقل تراكم
الأرباح.
ثانياً (الخصخصة): عليها أن تبيع أي أصول تملكها، لشركات قادرة على إدارتها وجني أرباح منها.
ثالثا (الحد من الانفاق الحكومي): عليها أن تحدّ من تمويل البرامج الاجتماعية.
ثانياً (الخصخصة): عليها أن تبيع أي أصول تملكها، لشركات قادرة على إدارتها وجني أرباح منها.
ثالثا (الحد من الانفاق الحكومي): عليها أن تحدّ من تمويل البرامج الاجتماعية.
وفي
تفاصيل الإجراءات، ورد أيضاً:
الضرائب: يجب فرض الضريبة الثابتة نفسها على كل من الغني والفقير.
حرية التجارة: يجب أن تتمتع الشركات بحرية بيع منتجاتها في أي مكان تختاره في العالم.
التنافس في السوق: على الحكومات ألا تبذل أي جهد في حماية الصناعات أو الملكية المحلية، فضلا عن أنه لا يجب أن يكون هناك حد أدنى للأجور.
الخصخصة: يجب أن تشمل اجراءات الخصخصة برامج الرعاية الصحية وخدمة البريد والتعليم والتقاعد وحتى المنتزهات الوطنية.
حرية التجارة: يجب أن تتمتع الشركات بحرية بيع منتجاتها في أي مكان تختاره في العالم.
التنافس في السوق: على الحكومات ألا تبذل أي جهد في حماية الصناعات أو الملكية المحلية، فضلا عن أنه لا يجب أن يكون هناك حد أدنى للأجور.
الخصخصة: يجب أن تشمل اجراءات الخصخصة برامج الرعاية الصحية وخدمة البريد والتعليم والتقاعد وحتى المنتزهات الوطنية.
وهذه
الوصفة من الاجراءات تتوافق تماماً مع مصالح الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات،
على حساب موارد البلد ومعيشة المواطن.
أيمن
أبولبن
20-1-2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق