تسريب آخر لخبايا أروقة الدوائر السياسية في الأردن، يثير زوبعة إعلامية بعد أن تحوّل إلى قضية رأي عام، انتهت بتدخل رئيس الوزراء شخصياً إثر ضغوط شعبية واسعة.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد سرّبت كتاباً موجهاً
من وزير التعليم العالي إلى عدة جامعات حكومية، لتخصيص عدد من مقاعد الطب والصيدلة
لنحو 20 طالباً، كقائمة إضافية ضمن ما يعرف بقوائم "المُكرمة الملكية"
لأبناء العاملين في القوات المسلحة وأجهزة المخابرات، واللافت في هذه القوائم أن
معدلات الطلاب الواردة أسماؤهم أقل من معدلات القبول الجامعي لتلك التخصصات!
وبعد إثارة القضية، صرّحت وزارة التعليم العالي، أن هذه
القوائم جاءت من جهات رسمية معنيّة بالمكرمة الملكية السامية لأبناء العاملين في
الجيش والمخابرات ووفق الأنظمة والتعليمات.
المثير للاستهجان في تصريح الوزارة، كان أمران، أولهما
قبول الوزارة بخرق تعليمات القبول الجامعي بحجّة استلامها لتلك القوائم من
"جهات رسميّة" وكأن الوزارة (وهي الجهة التنظيمية العليا للتعليم
الجامعي)، يتلخّص دورها في استلام "الأوامر" وتوزيع المقاعد دون بحث أو
تدقيق.
وثانيهما، أنها تصرّح بأنها ليست المرة الأولى التي تطلب
فيها الجهة المذكورة مثل هذا الطلب، وهو ما يؤكد أنه لولا تسريب القوائم لما اعترض
أحد ولذهبت المقاعد الى غير مستحقيها، ليس هذا فحسب بل إن المستقبل سيشهد بالتأكيد
تكراراً لهذا السيناريو، ولكن مع ضمان "الجهات المسؤولة" سريّة الأمر
وعدم تسريبه!
مؤسف بالفعل ما يحصل في حقل التعليم الجامعي تحت مسمّى
"المكرمات" والمنح الجامعية، لقد وصلنا الى مرحلة تكاد تكون فيها جميع
المقاعد موزعة بين التخصيص وبين الأغنياء (فئة التعليم الموازي)، في حين أن الطلاب
المجتهدون الذين يبحثون عن مقاعد تنافسية أو الفقراء الذين لا يتسلّحون سوى
بمؤهلاتهم وتفوّقهم في التحصيل العلمي، لن يجدوا سوى نسبة ضئيلة من المقاعد قد لا
تتجاوز في بعض الحالات 5% في بعض التخصصات!
للأسف فإن العشائرية والانتساب لدوائر صنع القرار في
البلد تطغى على الاجتهاد والكفاح والعمل، ليس في حقل التعليم الجامعي، بل في باقي
الحقول ومؤسسات الدولة.
كنا نفترض أن الاجتهاد والكفاءة هو السبيل الوحيد
للتفوّق على الأقل في حقل التعليم، وأن المنافسة هي السبيل الوحيد للحصول على مقعد
جامعي، ولكن على ما يبدو فإنه وعلى عكس القاعدة ليس لكل مجتهد نصيب بل لكل واسطة
ومحسوبية نصيب!
حسب الأرقام المتوفرة من العام الدراسي 2016، فإن نسبة
مقاعد المكرمة تصل إلى نحو 30%، يضاف لها 5 % منح لأبناء المعلمين، فإذا أضفنا إلى
هذه الأرقام ما نسبته 30% إلى 40% مخصصة لبرنامج الموازي يتبقى ما نسبته أقل من
مقعد واحد تنافسي لكل ثلاثة مقاعد جامعية!
علماً، بأن هذه النسبة تختلف من جامعة إلى أخرى ومن تخصص
إلى آخر، وحسب المعلومات فإن تخصصات الطب وطب الأسنان يعتبران أقل التخصصات
الخاضعة للتنافس بين التخصصات الأخرى.
لقد آن الأوان لفتح ملف التنافس الجامعي وتوزيع المقاعد
في الجامعات الأردنية، فإذا أراد دولة الرئيس حل المشكلة، وليس نزع فتيل الأزمة فقط،
عليه أن يُخرج هذا الملف من التابوهات المغلقة ومناقشته بشكل منهجي من قبل خبراء
همّهم الوحيد مستقبل البلاد والعباد.
من الأفكار التي يطرحها العديد من الأكاديميين، تشكيل
دائرة مركزية لإدارة ملف المنح الجامعية، يكون من أولوياتها وضع تعليمات واضحة
ومحددة وموحدة للحصول على المنحة الجامعية، على ان تتوافق هذه التعليمات مع سياسة
التعليم الجامعي في الوزارة والجامعات المعنية.
ثانياً، يجب البحث عن أفكار خلاّقة أخرى، لا تعتمد على سلب
حق المجتهد وتوزيع المقاعد بشكل غير عادل بين أبناء البلد الواحد، بل بتحويل
المنحة الجامعية إلى مفهوم تمويل وتغطية مصاريف الدراسة بدلاً من تخصيص مقعد جامعي
خارج إطار التنافس.
كما تبرز أيضاً، فكرة انشاء بنك جامعي، يختص بتمويل
نفقات الدراسة لأبناء العاملين في القطاعات الحكومية والقوات المسلحة
والمخابرات..الخ بدلاً من تخصيص نسبة معينة من المقاعد لهذه الفئة، ويتم تمويل هذا
البنك بشكل مشترك بين الجهات الرسمية والخاصة.
كما يطرح البنك أيضاً، خيار تمويل نسبة من المصاريف
الدراسية في برنامج الموازي أو التعليم في الخارج لمن لم يتمكن من الحصول على مقعد
في التنافس الحر، مع تغطية الفرق في الأسعار من الطالب نفسه.
وهذا يقودنا الى المطالبة بإنشاء تخصصات مهنية ومعاهد
تدريب تابعة للجامعات تقوم باستيعاب الطلاب الذين يرغبون بالتعليم المهني، أو
الذين يفشلون في الحصول على مقعد أكاديمي.
وهذا بدوره سيقوم برفد السوق المحلي بكفاءات مهنية عالية
يفتقدها السوق المحلي.
أما الملف الأهم، فهو العمل على زيادة دعم الجامعات
والبحث العلمي، الذي يكاد يكون في أدنى درجاته، فبدلاً من إنفاق ملايين الدنانير
سنويا على برامج المنح الجامعية (تشير الأرقام الى وصوله حد 30 مليون دينار
سنوياً) يمكن تخصيص جزءٍ من هذه الميزانية لدعم البحوث العلمية وسبل ريادة السوق
الإقليمية، خصوصا في قطاع الطب وتقنية المعلومات.
مهما كانت الغاية سامية، ومهما ادعينا أن الهدف من منح
مقاعد جامعية لأبناء العاملين في سلك الدولة هو تكريم ومكافأة أبناء الوطن، إلا أن
الواقع أثبت خلال الأعوام الطويلة الماضية أن حجم الظلم الذي يقع في حق أبناء
البلد غير المحسوبين على أي جهة رسمية أو حكومية هو أعظم شأناً وذو تأثير سلبي
أكبر، بل فيه إخلال للمنظومة الاجتماعية والاقتصادية في البلد.
وإني أتساءل كما تساءل غيري، كيف يمكن بعد ما شاهدناه من
تسريبات وما علمناه من تعليمات خاصة تتجاوز كل القوانين والأعراف، أن نُقنع أبناءنا
بان الاجتهاد هو سبيل النجاح في هذه البلد!
في الختام، تولّد لدي فضول كبير، بعد متابعتي لهذه
التسريبات أن أدرس وأحلّل عن قرب شعور أحد الطلاب الذين حصلوا على مقعد جامعي وهو
يعلم أنه لا يستحقه، وأنه بشكل أو بآخر قد سرق تعب وجهد وسهر ومعاناة غيره، باختصار
لقد سرق حق غيره!
كيف يكون شعوره عندما يمضي في درب الحياة، وهو يعلم أن
هذا المسار كان من حق غيره، وأن النجاح الذي يحققه هو، لو أتيح لصاحبه الحقيقي لربما
غيّر مجرى حياته إلى الأفضل!
أيمن يوسف أبولبن
كاتب ومُدوّن من الأردن
15-10-2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق