أن مرجعيّة
" حل الدولتين " هو المبدأ الأساس الذي تعتمد عليه جميع مبادرات السلام الدولية
والعربية، وهو ما يعني قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 (حدود ما قبل حرب
النكسة)، فيما يحتفظ الصهاينة بالأراضي التي احتلوها قبل ذلك.
وتُعتبر
قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص المرجعية القانونية لمشروع السلام في
المنطقة، إذ أنها تشير إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 على أنها أراضٍ محتلة،
وتطالب إسرائيل بالانسحاب منها.
ولكن دولة
الاحتلال لم تعترف ولغاية اليوم بحق الفلسطينيين في قيام دولتهم على حدود عام 1967
رغم ماراثونات المفاوضات المستمر منذ مدريد إلى اليوم، ولم تعط أية ضمانات أو وعود
أو عهود بذلك، حتى مع توقيعها اتفاقية أوسلو التي اعترفت من خلالها بسلطة حكم محلي فقط، أو ذاتي للفلسطينيين وفي أجزاء من
الضفة الغربية وغزة، مع تأجيل النظر في ملفّي القدس واللاجئين.
فهل يمتلك
حل الدولتين مؤهلات النجاح من وجهة نظر واقعية؟
مع ملاحظة
أني هنا لا أتحدث عن الحق التاريخي في فلسطين، ولا عن بطلان المشروع الصهيوني،
وجرائمه الاستعمارية، ولكني أحاول استعراض فرص مشروع السلام انطلاقاً من ثوابته ومسلّماته.
الجغرافيا
والتاريخ
تشكل مساحة
فلسطين المحتلة بعد عام 1967 نحو 22% فقط من مساحة فلسطين التاريخية، مما يُفقد
الدولة الفلسطينية "المفترضة" الشرعية والقبول لدى غالبية الشعب
الفلسطيني، وهذا يجعل من قبول أي قيادة فلسطينية لهذا الحل في أي زمان ومكان مثار
اعتراض وشكوك، وتساؤل عن أدنى شروط العدالة والانصاف التاريخي.
ليس هذا
فحسب بل إن جغرافية المنطقة لا تسمح بقيام دولة مستقلة ذات سيادة بالمعنى الحقيقي
لعدم وجود عمق جغرافي، مما يجعل من الصعب بمكان قيام دولة قادرة على العيش والاستمرار
والاعتماد على نفسها في هذه المساحة الضيقة، فالضفة الغربية لا تملك مقومات قيام
دولة مستقلة، لا من ناحية المساحة ولا الموارد، ناهيك عن البعد الجغرافي عن قطاع
غزة، والذي سيؤدي في حال قيام الدولة إلى انفصالها الى دولتين.
الكثافة
السكانية
يصل عدد
سكان الضفة الغربية وغزة نحو 4.5 مليون نسمة يتواجدون على أراضٍ مساحتها نحو 6220
كلم مربع، بكثافة سكانية تصل إلى 723 نسمة في كل كم، بينما الكثافة السكانية في
دولة الاحتلال لا تتجاوز نصف ذلك، وهذا يجعل من مسألة الكثافة السكانية عائقاً آخراً
أمام قيام الدولة الفلسطينية، دون الخوض في مسألة عودة اللاجئين الفلسطينيين.
البُعد
الديني
يؤمن
الصهاينة أن لهم حقاً تاريخياً في فلسطين، وهذا الحق هو حق ديني مكتسب من الوعد الإلهي
لأبناء إبراهيم، ومن هنا فإن القدس التي تحتوي على مقامات لأنبياء بني اسرائيل،
وحائط المبكى وهيكل سليمان "المزعوم" تعتبر مدينة مقدسة يكتسب من خلالها
المشروع الصهيوني أحقيته الدينية في قيام الدولة اليهودية.
وهذا يجعل
من مسألة التخلّي عن مدينة القدس، أمراً مرفوضاً إذ أنه يتنافى مع البروباغندا
الصهيونية التي تدعو إلى إقامة دولة يهودية أو وطن قومي لليهود على الأرض الموعودة.
الطاقة والمصادر
الطبيعية
بالنظر إلى
مصادر المياه المتاحة في فلسطين فإن نصيب أراضي الضفة الغربية لا يكاد يقارن بباقي
مناطق فلسطين المحتلة عدا عن إطلالة فلسطين التاريخية على البحرين الأبيض المتوسط
والأحمر. وهذا يجعل من مشكلة ندرة المياه والجفاف عائقاً أساسياً في وجه قيام الدولة
الفلسطينية المفترضة.
أما منفذ
غزة على البحر الأبيض المتوسط، فتلك قصة أخرى، إذ إن اكتشاف دولة الاحتلال لحقول
الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة، وتمكّنها من انتاج وتسويق هذا الغاز "المسروق"
والذي يقول الخبراء أنه يؤمّن حاجة دولة الاحتلال للطاقة لمدة لا تقل عن خمسين
عاماً قادمة، سيجعل من اعتراف دولة الاحتلال بالسيطرة الفلسطينية على المنفذ
البحري لقطاع غزة، أمراً مستحيلاً!
وبالإضافة
إلى آبار الغاز تلك، فإن أرض فلسطين غنيّة بالطبيعة المتنوعة والمناخ المتعدد،
الأمر الذي ساعد دولة الاحتلال على تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية، مثل الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح، ومجموعة أخرى من المشاريع الزراعية والصناعية الضخمة في غور الأردن
وعلى ضفاف البحر الميت وعلى موانئ البحر الأحمر، والذي تستغله أيضاً في إرساء
مشاريع اقتصادية وزراعية وسياحية مع دول الجنوب الأفريقي.
هذا التنوّع
في مصادر الطاقة والجغرافيا والمناخ، يجعل من مقارنة نصيب دولة الاحتلال، في مقابل
ما يُفترض أن يكون دولة فلسطينية مستقلة، أشبه ما يكون بالقسمة الضيزى!
المستوطنات
قامت دولة
الاحتلال الصهيوني على فكرة (أرض بلا شعب (فلسطين) لشعب بلا أرض (اليهود))، ومن
هنا فقد عمد المشروع الصهيوني منذ عهد الانتداب البريطاني إلى استيعاب المهاجرين
اليهود من كافة إنحاء العالم في مستوطنات متاخمة للسكان الفلسطينيين الأصليين، مما
جعل شبكة المستوطنات اليوم في فلسطين أشبه ما تكون بالشبكة العنقودية التي لا تخلو
منها مدينة او بقعة على أرض فلسطين.
وبالنظر إلى
هذا الوضع القائم على الأرض، فلا توجد أبداً أية خطة عملية يمكن من خلالها استئصال
هذا الورم السرطاني من الدولة الفلسطينية. وللاستدلال على ذلك نقول إن هناك نحو 750
ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية وغزة، وإن الكيان الاستيطاني يعزل سكان
القدس عن مدينتهم الأثرية، ويفصلهم عن التراث الثقافي والتاريخي الديني للمدينة
المقدّسة، كما إنه من المُرجّح وبشكل كبير أن ينتهي به المطاف إلى فصل الضفة
الغربية بأكملها إلى منطقتين منفصلتين، مما يجعل الدولة الفلسطينية المفترضة أشبه
ما تكون بالكانتونات المُغلقة!
قضية
اللاجئين والعودة
تعتبر هذه
القضية أكثر القضايا الشائكة لحل الدولتين، حيث ترفض دولة الاحتلال الاعتراف بحق
الفلسطينيين الذين هُجّروا وشرّدوا من أراضيهم في العودة إلى بلادهم، ناهيك عن
تعويضهم، وفي المقابل فإنها تطالب دول الجوار بتوطين هؤلاء المهجرين واستيعابهم في
مكان إقامتهم.
وعلى النقيض
من ذلك، وبناء على مبدأ يهودية الدولة، تمنح دولة الاحتلال حق المواطنة لكل يهود
العالم، وتعمل كل جهدها لإقناع اليهود في العالم للجوء إليها والعيش على أراضي
فلسطين التاريخية، وهي من أجل ذلك لم تضع لها حدوداً رسمية تعترف بها، فهي دولة هلامية
خبيثة تتمدد وتتضخم استجابة لمتطلباتها الديمغرافية والسياسية أو حتى الدينية.
إن الباحث
في الصراع العربي الإسرائيلي ومبادرات السلام المختلفة، يدرك وبشكل قاطع أن دولة
الاحتلال لم تؤمن يوماً بحل الدولتين او بأي حل سلمي للصراع، ويدرك أيضاً أن الهدف
من وراء هذه المبادرات وماراثونات المفاوضات، كان واحداً من إثنين: إما دفع
الفلسطينيين للاستسلام الكامل والخضوع، ومن ثم الانصهار في الدولة الصهيونية
ليعاملوا معاملة مواطني الدرجة الرابعة، ويعيشوا داخل (غيتوهات) مشابهة للتي عاش
فيها اليهود في أوروبا القديمة، أو إعلان الرفض التام للتفاوض وحينها سيتخذ
الصهاينة من هذا الرفض ذريعةً لاستمرار الاحتلال وإبقاء الوضع كما هو عليه، وفي
كلتا الحالتين فإن هدف المشروع الصهيوني في العبور إلى العالم العربي والتواصل
الطبيعي معه، سيتحقق ولو من باب التعامل مع الأمر الواقع!
إن مسألة
السلام والمفاوضات برمتها، خدعة استراتيجية عظمى، ولعل من سخريتها الشديدة أن تكون
أمريكا هي الراعية لمبادرات السلام والضامن لها، بينما في الحقيقة تقف أمريكا
وإسرائيل في ضفة واحدة في مواجهة العرب والفلسطينيين (إن لم يكن العالم أجمع)،
والمفترض أن يكون هناك طرف ثالث محايد لإدارة المفاوضات لا أن يكون القاضي هو أحد
أطراف النزاع!
وبرغم كل ما
ذكرناه من تحديات وعوائق تجعل من حل الدولتين مستحيلاً من الناحية العملية، إلا
انه لسبب أو لآخر يستمر الساسة في كل عصر في محاولة إقناع أنفسهم (وأنفسنا بالضرورة)
بإمكانية إيجاد حل سلمي وإقامة دولة فلسطينية بالتراضي مع العدو الصهيوني،
والمصيبة الكبرى أن الكثير من عموم الشعب العربي بات يؤمن بهذه الفرضية وبشدّة،
ولعلّه في المستقبل القريب يلوم الفلسطينيين على تشدّدهم وصلفهم!
أيمن يوسف أبولبن
كاتب ومُدوّن من الأردن
7-10-2019
