المُتّهمُ بريءٌ حتى يثبُت إسلامُه!

يتعامل الإعلامُ الغربي مع حوادث الإرهاب بناءً على قاعدة غير مُعلنة تقول (إن المُتّهمُ بريءٌ حتى يثبُت إسلامُه!)، فبمجرد ثبوت أن أصول منفذ الاعتداء هي شرق أوسطية أو إسلامية، يتم مباشرة إطلاق توصيف "إرهابي" به، ويتم تغطية الحدث على نطاق واسع في جميع وسائل الإعلام الغربي.

ولكن إذا ما ثبت خلافُ ذلك، فإن الحادث يعتبر حادثة "مؤسفة" قام بها أحد المرضى النفسيين أو أحد الذين يعانون من اضطرابات اجتماعية، فهو قاتل أو معتدٍ ولكنه ليس إرهابيا بأي شكل من الأشكال!

إشكالية تعريف الإرهاب، تعود في الأساس إلى حملة مكافحة الإرهاب التي أطلقها الرئيس بوش الابن في أعقاب أحداث سبتمبر، تلك الحرب المطّاطة ذات الأهداف الهُلامية، والتي تم إطلاقها تحديداً للقضاء على التطرف الإسلامي الذي أعتبر حينها عدو الحريات والعدو الأول للحضارة الغربية، ومن هنا اقترن تعريف الإرهاب بالإسلام والإسلام فقط.

المؤسف أن معظم الدول العربية والإسلامية قد انضمت الى هذا التحالف سواء عسكريا أو سياسيا أو على الأقل تضامنت معه، رغم ضبابية المشهد حينها، واستمرت في التعاون الأمني واللوجستي بناءً على هذا التعريف أيضاً، دون أن يطالب أحدٌ في المقابل أجهزة الاستخبارات الغربية بالتعاون الأمني للكشف عن العمليات الإرهابية التي يقوم بها غربيون ضد المسلمين في أنحاء العالم، وكأنهم مكتفون بمقاومة الإسلام الراديكالي الذي يعتقدون أنه يقلق بلادهم.

كما لم يطالب أحدٌ باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المسلمين المقيمين في الغرب من التهديدات التي تهدّد حياتهم، وتقوّض من حريتهم الدينية والشخصية، بل إن مسألة لبس الحجاب باتت مسألة شائكة بالنسبة للجاليات المسلمة وقد تجلب لهم التحرّش والمضايقات والمنع من دخول المدارس والجامعات وفقدان فرص العمل.

ولعل حادثة نيوزيلندا الأخيرة قد أوضحت تلك المفارقة العجيبة في التغطية الإعلامية، فلم يجرؤ أحد في الإعلام الغربي على وصم المعتدي بأنه إرهابي إلا بعد أن قامت الحكومة النيوزيلندية نفسها بوصف العمل بانه إرهابي وأن من قام به هو إرهابي متطرف، ورغم ذلك وجدنا بعض الوسائل الإعلامية تُصرّ على تبييض صورة المعتدي من خلال نشر صورته وهو طفل بريء، لتقول إنه ولد طبيعي حنون ولطيف "مثلنا"!

في دراسة نشرت حديثاً، تؤكد نتائجها أن كثافة التغطية الإعلامية في الغرب تتعاظم بنسبة اربعمئة بالمئة حين ترتبط بمنفذين من أصول شرق أوسطية او إسلامية.

يذكرني هذا بجدلية الفُسطاطين التي ذكرها أسامة بن لادن في خطاباته، وقابلها بوش بعبارته (إذا لم تكن معنا فأنت ضدنا)، وهكذا فإن الغرب ينظر الى عالمنا العربي والإسلامي من منطلق أنتم معسكر ونحن معسكر آخر، حتى لو كان هذا الكلام غير معلن أو غير معترف به، إلا أنه ينطلق من اللاشعور الغربي، فالإرهاب من وجهة نظره هو استهداف الآخرين للحضارة الغربية، والإرهابي هو ذاك الوحش "الخارجي" الذي يستهدف أمن واستقرار الحضارة الغربية، وليس أي شيء آخر، وما أكد هذا الشعور لدى الغرب هو قبولنا بذلك بل وتضامننا المعلن مع ضحاياهم وجلدنا للذات أمام ناظريهم، دون أن نكلّف أنفسنا عناء وضع معيار أخلاقي مشترك لتعريف الإرهاب.

ولعلكم تذكرون مسيرة شارلي الشهيرة تضامناً مع ضحايا الاعتداء رغم استفزاز جريدة شارلي لمشاعر المسلمين واساءتها المعلنة لرموز الإسلام ولنبي هذه الأمة، في الوقت الذي لم يجرؤ أحد على مطالبة رؤساء الدول الغربية على إبداء تضامنهم مع ضحايا نيوزيلندا ومختلف الاعتداءات التي ارتكبها غربيون ضد مسلمين وعرب!

بعدٌ آخر في التغطية الإعلامية الغربية لحادثة نيوزلندا هو أن الغرب عموماً ينظر الى البلاد الغربية على أنها مركز الكون، وكل ما يحصل فيها يستحق تغطية إعلامية كثيفة، في حين أن ما هو خارج هذا الإطار، ثانوي لا يستحق التركيز الكبير، ومن هنا كان البعد الجغرافي لنيوزيلندا سبباً في تواضع التغطية الإعلامية، إضافةَ إلى كون الضحايا هم مسلمون لا ينتمون الى الحضارة الغربية.

وهذا يقودنا للحديث عن سبب اختيار نيوزلندا مسرحاً لارتكاب الجريمة بالنظر الى أن منفذها هو استرالي، ولعل السبب في ذلك هو استقرار البلاد أمنيا وعدم التواجد الأمني الكثيف في الشوارع والأماكن العامة، مما سهّل من تنفيذ العملية دون اعتراض أمني.

يُضاف الى ذلك، ما ذكره المُنفذ في رسالته التي نشرها حين أشار الى أنه أراد توجيه رسالة للمسلمين بأنهم لن يكونوا آمنين حتى ولو في أصقاع العالم البعيدة.

ولكن هناك سبب أهم من وجهة نظري، هو معرفة القاتل بأن القانون النيوزيلندي سيضمن له عدم مواجهة حكم الإعدام، وأن العقوبة المتوقعة هي اثنتا عشرة سنةً في السجن قابلة للتخفيض، وهو ما دعاه للاستهتار بالمحاكمة وإعلان عدم حاجته لمحام!

عندما تتزاحم أقلامنا على شجب كل اعتداء يرتكبه مسلم في أنحاء العالم وإعلان التضامن مع الضحية وكأننا نحاول درأ التهمة عن أنفسنا بالقول (إحنا مش معاهم)!

 ودوام مهاجمة المتدينين منّا وتحميلهم وزر أخطاء العالم أجمع وتخلّف مجتمعاتنا دون النظر الى جرائم الآخرين في حقّنا والخطاب العنصري ضد الإسلام والمسلمين، ودون امتلاك الجرأة على المطالبة بالمعاملة بالمثل ولا الجرأة على اتهام الآخرين بالإرهاب والتطرف الديني والغلوّ، فإننا حينها لا نستحق أن يُنظر الينا كمجتمعات كفؤة تستحق التضامن بل إننا نضع أنفسنا في حظيرة مهجورة تستحق ما يحصل لها!

وعدما يتقافز مسؤولونا ليتبوؤوا صدارة المشهد في التضامن مع الغرب ومكافحة الإرهاب المرتبط بنا وبنا فقط دون الجرأة على تحديد معيار دولي لمكافحة الإرهاب، حينها لا تنتظروا أن يتعامل المسؤولون الغربيون معنا على أننا بشر أصحاب كرامة!

وعندما لا يجد المسلمون المقيمون في الغرب دعماً سياسياً أو شعبياً لنيل حقوقهم الأساسية في الحرية الدينية والدفاع عن حرية المعتقد لهم، ودرء تهم الإرهاب والتطرف عنهم، فلا تتساءلوا لماذا أصبحوا فريسةً سهلة المنال لكل متعصب يعتقد أنه سيجعل العالم أفضل بقتله لهؤلاء الغرباء!

أيمن يوسف أبولبن

كاتب ومُدوّن من الأردن

23-3-2019

*اختبار المارشيمللو*

يسرد مؤلف هذا الكتاب قصة اختبار نفسي تم اجراؤه في جامعة #ستانفورد على عدد من الأطفال في ستينيات القرن الماضي، حيث تم وضع المشاركين أمام خيارين:

إما ان يحصلوا على قطعة مارشيمللو فوراً

أو ينتظروا قليلاً ليحصلوا على قطعتين

وعلى مدى نصف قرن من الزمان، تابع مؤلف الكتاب (الدكتور والتر ميشل) المسارات الحياتية للطلاب الذين خضعوا لهذا الاختبار، وقارن بين نتائجهم في الاختبار ونجاحاتهم واخفاقاتهم في الحياة العملية والمهنية والاجتماعية.

ويستنتج الدكتور ميشل ان نتائج اختبار المارشيمللو كانت مؤشراً قوياً على النجاح في الحياة العملية من خلال السيطرة على الرغبات والشهوات والقدرة على تأجيل الاشباع الفوري الى إشباع مدروس.

ويطلق الدكتور ميشل مصطلح قوة الإرادة على تلك القدرة النفسية، ويؤكد أن الجينات البشرية تحدد جزءاً من سمات قوة الإرادة، ولكن الجزء الأعظم يأتي من خبراتنا وتجاربنا الحياتية.

وقوة الإرادة المقصودة هنا تنقسم الى قسمين:

قوة الامتناع عن الأمور الضارة رغبة في تجنب عواقب مستقبلية

قوة الإقدام والمداومة على فعل أمور مفيدة ينتج عنها نتائج إيجابية في المستقبل

ومن هنا، فإن المداومة على برامج صحية أو تمارين رياضية ينبع من قوة الإرادة، التي تجعل هذه الأمور جزءا من البرنامج اليومي، بينما الضعف والوهن يجعل الفرد غير قادر على المداومة على هذه البرامج.

كما ان ضعف الإرادة هو الذي يورط الفرد في مشاكل الإدمان والسهر ...الخ

(الفكرة الأساسية لكتابة هذا الكتاب، هي إيماني ان القدرة والمهارة النفسية على تأجيل الاشباع الفوري بناء على توقع النتائج المستقبلية لهذا الاشباع هي قدرة نفسية قابلة للاكتساب والتطوير)

وبناءً على هذه النظرية نستنتج أن قوة الإرادة التي تتحكم في رغبات النفس البشرية مرتبطة أيضاً بقوة الإرادة المسؤولة عن النشاطات الاجتماعية والشخصية والمهنية للأفراد، بمعنى أن الانسان الذي يمتلك قوة إرادة على الصعيد الشخصي مؤهل أكثر من غيره للنجاح في الحياة العملية والمهنية والاجتماعية، والعكس صحيح.

أيمن يوسف أبولبن

18-3-2019

#قوة_الإرادة  #اختبار_المارشيمللو

علاج الكرامة

في إطار الرعاية الصحية لكبار السن وأصحاب الأمراض الميؤوس منها في أواخر حياتهم، قام الطبيب الكندي (هارفي تشوشينوف) بابتكار نوع من العلاج النفسي أسماه (علاج الكرامة)، بهدف رفع معنويات المرضى، والتخفيف عن شعورهم بفقدان الكرامة نتيجة فقدانهم للسيطرة على جسدهم، وفقدانهم القدرة على رعاية شؤونهم الخاصة.

ويقوم العلاج على ما يلي:

اجراء لقاءات تسجيلية مع المرضى وإلقاء الضوء على أهم إنجازاتهم، وذكرياتهم، بالإضافة إلى تسجيل وصية أخيرة، أو نصائح وحكم يتركونها لمن خلفهم.

التركيز على الأمور التي تشعر المريض بالفخر، مع إظهار التعاطف معه، وتهيئة ظروف الخصوصية وأسباب الراحة له.

لاحقا، يتم نشر هذه اللقاءات والوصايا حسب رغبة المريض، إما في وسائل الإعلام المفتوحة، أو ضمن إطار عائلي خاص.

علاج الكرامة يهدف في النهاية إلى حفظ كرامة المريض، وإعادة ثقته بنفسه ومساعدته على التعايش مع الظروف الصحية السيئة التي يعيشها.

أيمن يوسف أبولبن

13-3-2019

هجوم نيوزيلندا الإرهابي

رحمة الله على شهدائنا، والخيبة لكل أدعياء المحبة والسلام الذين لا يحاربون الإرهاب إلا إذا كان مصدره من العالم العربي أو الإسلامي.

في دراسة نشرت مؤخرا، عن تفاعل الإعلام الغربي مع تغطية حوادث الإرهاب بعد أحداث سبتمبر، تشير النتائج إلى أن كثافة التغطية الإعلامية تصل إلى نسبة 400 بالمئة إذا كان مصدرها إسلامي أو عربي.
وفي ذات الوقت، لا يتم تغطية المضايقات التي يتعرض لها المسلمون في الغرب.

حلم الحرية، والسعي نحو حياة أفضل في الغرب، تشوبه كوابيس أخرى مخيفة، لا تقل قتامة عن المشاكل الداخلية التي يهرب منها المهاجرون العرب.

#الاسلاموفوبيا

#هجوم_نيوزيلندا_الإرهابي

People are remembering first victim of NZ terror attack with #HelloBrother

https://youtu.be/xVjOtO-87aw

#HelloBrother was the very last sentence of the first victim
before he was shot dead by an extremist terrorist

Hello brother was and will remain the act of religious
Muslims, while the act of real terrorists is being revealed

#NewZealandTerroristAttack

"بيل غيتس" الثري الذي أتمنى أن أكون

في عام 2006 وبينما كان “بيل غيتس“ مصنفاً كأغنى شخص في العالم بثروة تزيد عن خمسين مليار دولار، تناقلت بعض المواقع الإخبارية تصريحا صحفيا له يقول فيه إنه لن يوصي لأبنائه من بعده بأكثر من مليار دولار، في حين إنه سيوصي بباقي ثروته لمجموعة من المؤسسات الخيرية وبعض المستشفيات والمشاريع التنموية.

وحين سؤاله عن الحكمة من وراء ذلك، وإذا ما كان في هذا إجحاف في حق أبنائه، رد بالقول إنه قد جمع ثروته كلها من لا شيء، فإذا كان أبناؤه غير قادرين على النجاح وتحقيق ذواتهم بالاعتماد على هذا المبلغ "الضخم"، فإنهم على الأرجح سيضيعون ثروته لو أوصى بها لهم!

كان هذا التصريح مثار جدل، كونه يتنافى مع ما يفعله غالبية الأثرياء بل وعامة البشر، من خلال محاولتهم تعظيم ما يمكن أن يتركوه من ورائهم لعوائلهم، وخوفهم الفطري (المبالغ به) من مصير أولادهم من بعدهم. والمفارقة هنا أن معظمنا يتملّكه شعور عارم بضرورة التوفير وترك الثروات لمن يخلفنا ولو كان ذلك على حساب مستوى معيشتنا، في حين لا تجد هذه الثروات من يحفظها ويقدّر الثمن الباهظ الذي دفع فيها، فتضيع هباءً في أغلب الأحيان!

أذكر أنني تناقشت حول وصيّة “بيل غيتس“ حينها مع بعض أفراد العائلة وأبديت تأييدي لموقفه قائلاً إن أي شخص في العالم مهما تعاظمت أحلامه وطموحاته فهو لن يحتاج إلى أكثر من مليوني دولار ليعيش حياة رافهة لا يخشى بعدها الفقر، مليونٌ واحدٌ لتأسيس مستلزمات العيش، ومليون آخر للاستثمار والعمل، وأضفت مازحاً: وأنا شخصياً لا أطمح بأكثر من مليون دولار!

في عام 2016 نشر موقع تابع لجريدة سان فرانسيسكو كرونيكال، تقريراً جاء فيه أنه ليس لدى “بيل غيتس“ صندوقاً بمليار دولار ينوي توريثه لأبنائه، وأن ثروته جميعها ستكون من نصيب الجمعيات والمشاريع الخيرية، وأنه يحرص على تشجيع أبنائه على إكمال دراستهم الأكاديمية والاعتماد على أنفسهم!

من المعروف أن “بيل غيتس“ يقوم سنوياً بتقديم الدعم المادي المباشر والمعنوي لعديد من المشاريع الخيرية والتطوعية في أنحاء العالم، وخاصة في حقول الصحة والمستشفيات، والبيئة النظيفة، وخدمة المجتمع، والبحوث العلمية، كما أنه استقال مؤخراً من منصبه كمدير تنفيذي لشركة مايكروسوفت التي أسّسها، كي يتفرغ لإدارة المؤسسة الخيرية التي أنشأها رفقة زوجته، وهو يقوم وبشكل دوري بنقل حصصه من أسهم شركة مايكروسوفت لصالح المؤسسة الخيرية، بحيث أصبح لا يملك باسمه الشخصي سوى واحد بالمئة فقط من مجموع المساهمين!

 لم يتوقف مسلسل الجدل مع “بيل غيتس“، فقد أعاد الجدل مجدداً مطلع هذا العام، عندما نشر أحد العاملين في مطعم للوجبات السريعة صورته وهو يقف في طابور بانتظار شراء وجبة هامبرغر لا يتعدى ثمنها سبعة دولارات!

تخيلوا معي أعزائي أن هذا الرجل الذي تم تصنيفه أغنى رجل في العالم ستة عشر مرة خلال حياته، يقوم هو بنفسه بالنزول الى الشارع لشراء وجبة سريعة ويقف في الطابور مع عامة الشعب، دون أن يشعر بأي تقليل من احترامه أو قيمته، في حين أن من يملك جزءاً بسيطا من ثروته، يأمر أحد العاملين معه لإحضار مستلزماته أو يقوم بالاتصال بخدمة التوصيل!

والغريب أيضاً أن من يملك جزءاً ضئيلا من الثروة يعتكف في قصره ويقتصر ظهوره على الحفلات العامة والمراسم والظهور الإعلامي، معتبراً أن ظهوره بشكل علني بين عامة الشعب مُقلقٌ أو على أقل تقدير لا يحافظ على الهيبة والمكانة الاجتماعية!

صورة “بيل غيتس“ طرحت سؤالاً عميقاً، ماذا لو أصبحتَ مليونيراً أو مليارديرا؟ كيف سيؤثر هذا على سلوكك وحياتك اليومية، هل ستمارس نفس النشاطات وتحتفظ بعلاقاتك مع نفس الأشخاص والمجتمع الذي تنتمي إليه؟

هل ستحافظ على نفس عاداتك وهواياتك ومطاعمك المفضلة ونوعية الطعام الذي تفضل، والملابس التي تلبس، بالأحرى من هو الشخص الذي ستكون إذا أصبحت غنياً؟

“بيل غيتس“ وغيره من الأثرياء الحقيقيين، لم يعتبروا أنفسهم من طينة أخرى، ولم يعتكفوا المجتمع، بل استمروا في المحافظة على عاداتهم وسلوكهم المتواضع، فهم لا يجدون ضيراً من تناول وجبة في مطعم شعبي ثمنها لا يزيد عن عشرة دولارات لمجرد أنهم يستلذّون بطعمها، ولا يتعالون عن ارتداء قميص ثمنه عشرة دولارات لمجرد أنه راق لهم، وفوق ذلك فهم لا يعتبرون ثروتهم ملكاً لهم وحدهم بل ملك للمجتمع وللعالم، ويرون أن للآخرين حق في العيش الكريم والرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية.

وهذا يقودنا للحديث عن أثرياء عالمنا العربي، أو أثرياء العالم الثالث، ما هي المشاريع النهضوية غير الربحية التي حرصوا على إنشائها أو دعمها، ما هي المشاريع الاستراتيجية بعيدة المدى التي ترفد المجتمع والبيئة والبحث العلمي والطاقة البديلة والتعليم والصحة؟

أين هي المشاريع الاقتصادية لدعم القضايا الوطنية مثل قضية فلسطين وحصار غزة والمجاعة في الصومال، وسوء الرعاية الصحية في أفريقيا؟!

في كتابه (الأب الغني والأب الفقير)، يقول الأمريكي روبرت كيوساكي إن رجال السياسة في دول العالم الثالث فاشلون اقتصاديا لعدة أسباب (إضافة الى الفساد)، وعلى رأس تلك الأسباب أنهم لم يأتوا الى السلطة بناء على كفاءتهم وهم بالتالي ليسوا الأقدر على التخطيط للنهضة الاقتصادية ناهيك عن تنفيذ تلك الخطط.

كما أن التعليم في المدارس يفتقد لأمر غاية في الأهمية وهو (الثقافة المالية) وتعلّم كيفية الاستثمار وإدارة الثروات والتخطيط المالي، ولذلك تجد أن عامة الناس غير المتخصصين فاشلون في إدارة أموالهم عدا عن أنهم عاجزون عن خلق الفرص وجمع الثروات.

لقد وجدت في هذا التحليل إجابة لتساؤلات عدّة ليس فقط في أسباب المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها بلادنا وشعوبنا، بل وفي نوعية الأثرياء الذين تحفل بهم منطقتنا وجلّهم قد حصل على ثروته بطرق لا تمت الى الكفاءة بصلّة!

“بيل غيتس“ كان دوماً مثلي الأعلى في ريادة الأعمال، ليس فقط لريادته في عالم الحاسوب وإنشائه لشركة مايكروسوفت العملاقة، ولكن لإنسانيته التي حافظ عليها، ونجح في الاعلاء من قيمتها تماماً كما نجح في بناء ثروته.

ففي الوقت الذي يطمع غالبية البشر في الإعلاء من قيمتهم بزيادة أملاكهم وزيادة قيمة محافظهم المالية، ويعتقدون أن قيمتهم بين البشر هي انعكاس لقيمة ممتلكاتهم، فإن الأغنياء الحقيقيون يؤمنون أن قيمتهم وتقديرهم لأنفسهم هو انعكاس لمدى مشاركتهم ما يملكون مع الاخرين، وبقدر ما يعيشون ضمن إطار هذا العالم ببساطة ودون تعقيد أو أنفة!

“بيل غيتس“ لا أطمح أن أصبح مليارديرا مثلك، في الحقيقة فإني أصاب بالذعر حين أفكر بالثروات الضخمة والأصفار التي تحملها، ولكني أطمح أن أعيش إنسانيتي كما تعيشها!

 أيمن يوسف أبولبن

كاتب ومُدوّن من الأردن

9-3-2019

رابط القدس العربي

الطغاة يعيشون إلى الأبد!

في مشهدٍ مسرحي أقرب إلى روايات الفانتازيا، يطلّ رجلٌ مُقعد، تدور مُقلتاه تائهتين أمام عدسة الكاميرا، وتطغى عليه ملامح مومياء عادت إلى الحياة، ويعلن رجلٌ على مقربة منه، أن هذا الرجل المترنح بين الموت والحياة سيستكمل مسيرة الإصلاحات وسيخوض منافسات الرئاسة الجزائرية للمرة الخامسة على التوالي، مستمراً في الحكم منذ عام 1999، مؤكداً ألاّ أحداً غيره يستطيع تأمين الاستقرار في البلاد وضمان الاستمرار في طريق الإصلاح.

بوتفليقة المدعوم من السلطة العسكرية، كان قد عمل على تعديل الدستور الجزائري الذ كان ينص على عدم جواز استمرار الرئيس في الحكم لأكثر من فترتين رئاسيتين، لضمان استمراره في الحكم إلى الأبد، ورغم معاناته الصحية وتعرّضه لجلطات دماغية متلاحقة أدّت في النهاية إلى غيابه عن المشهد الإعلامي، وعدم قدرته على ممارسة شؤون الحكم والنهوض بمسؤولياته، إلا انه يبدو مصرّاً على عدم مغادرة كرسي الحكم، إلى حين دخوله القبر، أو لعلّه يبحث عن اكتشاف علمي جديد يؤهله لمواصلة الحكم عبر العوالم الخفية للموت!

وعلى نفس المنوال، يسير المشير المنقذ عبد الفتاح السيسي على نفس الخطى، بعد ان أقرّ مجلس الشعب المصري تعديل الدستور بشكل يسمح للسيسي بالاستمرار في الحكم لمد 16 عاماً قادمة على أقل تقدير، ليصل إجمالي سنوات حكمه إلى عشرين عاماً.

السيسي الذي كان قد أعلن عدم نيته للترشّح للرئاسة بعد تنفيذه انقلاب يونيو، ثم عزى رغبته في الحكم (بعد أشهر قليلة) إلى الرضوخ لرغبة الشعب!

ثم أعلن مراراً عقب ذلك أمام الملأ وعلى شاشات التلفزيون العالمية، ألاّ مكاناً لطاغية في مصر وأن الدستور فوق الجميع، وأن أحداً لن يتمكن من الاستمرار في منصب الحكم لأكثر من فترتين رئاسيتين، ثم عاد مرة أخرى للقفز على كل ذلك وتمرير تعديل الدستور الذي جاء مفصّلاً وبالمقاس على مواصفات شخصه، ومرّة أخرى يسوّغ كل ذلك بالرضوخ لرغبة الشعب!

جاء في كتاب مهزلة العقل البشري للدكتور علي الوردي: ((لم يبتكر العقل البشري مكيدة أبشع من الحق والحقيقة ولست أجد انساناً في هذه الدنيا لا يدّعي حب الحق والحقيقة حتى أولئك الظلمة الذين ملأوا صفحات التاريخ بمظالمهم التي تقشعر منها الأبدان .. لا تكاد تستمع إلى أقوالهم حتى تجدها مفعمة بحب الحق والحقيقة!))

ويستمر مسلسل التطبيل والاستهبال في الاعلام المصري، في محاولة غسيل دماغ وتدجين في آن واحد، في حين كشّرت السلطة الأمنية عن أنيابها وبات واضحا وبما لا يدع مجالاً للشك، أن قبضتها الأمنية ستلاحق كل من تخوّل له نفسه معارضة التعديلات الدستورية أو الاعتراض على النهج السيساوي لحكم البلاد. يأتي ذلك مع استمرار اكتظاظ السجون بالمعارضين السياسيين، واستمرار إصدار المحاكم لقوائم الاغتيال، التي تزداد تخمةً شهراً بعد آخر.

وعلى غرار المخلّص في الجزائر، يتم الحديث وبشكل مستمر عن خلو مصر من أي كفاءة وحكمة واقتدار ووقار كتلك التي تجتمع في شخص السيسي، بل إن من يتابع الاعلام السيساوي يمر بخاطره أن هذا الرئيس هو من بواقي أثر الرسل عليهم السلام، وأنه لا ينطق عن الهوى!

 

غير بعيد عن هذا كلّه، يتأهب الرئيس بشار الأسد بطل المقاومة والممانعة للعودة الى الساحة الدولية والحظيرة العربية، بعد ان أنهى حلم السوريين في أن ينعموا بحقوقهم الانسانية الأساسية أو أن يعيشوا في بيئة ديمقراطية تمكنهم على الأقل من الاختيار بين حزب البعث "الإلهي الحكم" وبين غيره.

حيث بات من المؤكد أن الشعار الذي اتخذه شبيحة النظام إبّان الثورة السوريّة (الأسد إلى الأبد) قد أصبح حقيقة مؤكدة لا مجال للشك فيها، بل إنني أبشرّكم بأن شعار "الأسد" ليس محصوراً ببشار بل مستمر في نسله إلى أبد الآبدين، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها!

وكما تم تعديل الدستورين الجزائري والمصري، فقد تم تعديل الدستور السوري كذلك من قبل مجلس الشعب بعد وفاة حافظ الأسد لتمكين نجله الدكتور بشار من الترشّح للحكم، نظراً لخلو المواطنين السوريين من الجينات السماوية التي تسمح لهم بممارسة شؤون الحكم (باستثناء آل الأسد)!

هذه الحالة من الكوميديا السوداء التي تعيشها المنطقة العربية، تفرض علينا ان نسأل أنفسنا: هل هذا حقيقةً هو ما يستحقه الشعب العربي؟ وهل تتحمّل الشعوب العربية مسؤولية ما يحدث؟

ليس أصعب من طرح هذا السؤال إلا محاولة الإجابة عليه.

لا شك أن استمرار هؤلاء الطغاة ما كان ليحصل لولا تآمر عصبة من الفاسدين والمستفيدين، وتسخيرهم لغيرهم بالترغيب تارة والترهيب تارة أخرى، وباستغلال سذاجة شريحة كبيرة من فئات الشعب.

ولكن مما لا شك فيه أيضاً أن الأغلبية الصامتة التي توقفت عن الحراك ومحاولة التغيير والاكتفاء بما في القلوب، على اعتبار أن ذلك أضعف الايمان، هي من تمتلك الكلمة السرية ومفتاح التغيير، وهي وحدها القادرة على القول الفصل.

فهل ستستمر الأغلبية الصامتة في صمتها ويزداد الطغاة في معيشتهم السرمدية الأبدية!

أيمن يوسف أبولبن

كاتب ومُدوّن من الأردن

18-2-2019